بنود ترسخ ضخامة اإلنفاق العام مليزانية السعودية

أجمع خبراء اقتصاديون لـ «عكاظ» على أن ضخامة اإلنفاق العام في ميزانية 2018 جــاء بفضل 3 بـنـود، تمثلت فـي التحسن فـي األداء، وضبط اإلنفاق الـعـام، وتنويع اإليـــرادات مـن خــال ضريبة القيمة املضافة، وتقليص دعم الوقود والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم، وزيادة الوفر في االستهاك. وأشــار رجـل األعـمـال املهندس رامــي إكــرام لـ«عكاظ» أن الطبيعة التوسعية للميزانية تعكس الثقة في تحسن أداء االقتصاد العام القادم. ولفت إلـى أن 2018 سيكون البداية الحقيقية لجنى ثمار رؤيــة السعودية ،2020 التي تركز على اقتصاد متنوع األركــان ال يعتمد فقط على إيرادات النفط. وأشار إلى أن العام القادم سيشهد املزيد من اإليرادات القوية لدعم امليزانية، منها ضريبة القيمة املضافة التي من املتوقع أن تصل إيراداتها إلى 35 مليار ريال، كما سيؤدي إلى تقليص دعم الوقود والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم، وزيـادة الوفر في االستهاك، السيما إذا أخذ بعني االعتبار أن النفط املباع داخليا كانت إيراداته ال تزيد على %20 مقارنة ببيعه خارجيا. وأضـــاف: ربما كــان مـن األفـضـل التركيز على التكرير لرفع قيمته املضافة أضعاف النفط الخام. مـن جهته، أشــاد املحلل االقـتـصـادي أحـمـد الـدعـيـج بـاالسـتـعـدادات الجيدة مليزانية هذا العام حتى ال تحدث أي هزات مفاجئة، تزامنت معها خطوتان على قدر كبير من األهمية، األولى إطاق حساب املواطن لتخفيف آثار العبء املالي لرفع سعر الوقود والكهرباء، والثانية إطاق برنامج تحفيزي ضخم إلنعاش القطاع الخاص مع تركيز خاص على القضايا األكثر إلحاحا، وهي البطالة واإلسكان، ودعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وقال الدعيج: «االقتصاد يتعافى من خال التوسع في اإليرادات التي يجب أن تقترن في الوقت نفسه بمعدالت عالية من اإلنتاجية، والقدرة على التصدير إلى الخارج والحد من الواردات». ونوه بإنشاء بنك للصادرات ودعم القطاع الصناعي الذي يجب أن يتصدر املشهد فــي املـرحـلـة الـقـادمـة لتحقيق التكامل املـنـشـود فــي األداء مــن خال الترشيد والتوسع في التصدير، وتنويع القاعدة اإلنتاجية بعيدا عن النفط. وأضـاف: «ميزانية 2018 بطبيعتها التوسعية ستعمل على تافي أي آثار سلبية لإلصاحات من خال الخطوات الوقائية املبكرة؛ لذا يجب التركيز على دور أكبر لألجهزة الرقابية في املرحلة القادمة للحد من الجشع لدى البعض». وشاركه الرأي عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام، الذي أفاد لـ «عكاظ» أن حجم اإلنفاق العام يعكس تحسن اإليرادات غير النفطية، وأن هذا الجانب خيار أساسي في رؤية ،2030 لكن يجب التخفيف من آثاره السلبية لضمان وجود سيولة مرتفعة في األسواق وإنعاش القطاع الخاص. ودعا إلى ضـرورة إيجاد مراقبة لنتائج خطة التحفيز التي تشمل 17 مبادرة في القطاع الخاص، وأن يضطلع القطاع بدور أكبر في املرحلة القادمة، وعدم االكتفاء بدعم الدولة فقط.