° oeuNAK

من الكبائر والجرائم الخلقية التي حذر منها النبي املصطفى صـلـى الــلــه عليه وســلــم شــهــادة الــــزور وقـــول الــــزور، فـقـد كان يـجـالـس أصـحـابـه ذات يــوم يعلمهم أمـــور ديـنـهـم ودنياهم، فتحدث عــن شــهــادة الـــزور وقــول الـــزور، وكــان متكئﴼ فجلس تـفـاعـا مــع عظم وفــداحــة تلك الجريمة الخلقية، وﻇــل عليه الصاة والسام يردد عبارة التحذير من شهادة الزور وقول الـــــزور حــتــى أشــفــق عـلـيـه أصــحــابــه وغـشـيـهـم الـــخـــوف، فقال بعضهم: ليته سكت ! وغني عن القول إن هذه الجريمة كانت ولم تزل وسيلة للظلم وأكـــل حــقــوق الــنــاس بـالـبـاطـل والــبــهــتــان، والـتـسـبـب فــي أذى وسجن خصوم من يستخدمون شهود الزور خال تقاضيهم أمام قضاة املحاكم، مع ذلك فإن شهود الزور ما انفكوا يقدمون شهاداتهم ملن يدفع لهم مقابل بيع ذممهم وأماناتهم بثمن بخس، هـذا إذا كـان لديهم أمانة أو خلق أصــا، حتى أصبح بعضهم يتخذ من الشهادة مهنة، وأمـسـوا معروفني باالسم لــدى مـكـاتـب الــقــضــاة، مــع ذلــك فــإن شـهـاداتـهـم يعتد بـهـا في الفصل في القضايا، وقد تبنى عليها أحكام سجن أو جلد أو دفع مبالﻎ با وجه حق لصالح املدعي، الذي استطاع أن يلحن بحجته وأن يوفر عددﴽ من شهود الزور ليفوز بكسب القضية، غير مبال بما ارتكبه من آثام وما قطعه لنفسه من قطع النار فهو يلتهمها وقد مأل قلبه الحبور بما حققه على خصمه من نصر حقير! وإذا كانت اإلمكانيات واألجهزة الحديثة من حاسوب وغيره لم تتوفر من قبل في املحاكم أو غيرها من اإلدارات الحكومية، مـمـا يصعب رصــد الــذيــن يـتـخـذون امللحمة تـقـديـم الشهادة مهنة ملـن يطلبها منهم بما فـي ذلــك شـهـادة الـــزور امللتحقة بقول الزور، فإن ما توفر حاليﴼ من أجهزة وشبكات عنكبوتية تجعل مكتب أي قاض قـادرﴽ على اكتشاف هذا النوع الرديء من الشهود، بل إن من حق ناﻇر القضية مطالبتهم بشهادة خلو سوابق تقدم لهم من الشرطة وشـهـادة تزكية من عمدة الـحـي، وفــي جميع األحـــوال فإنه يجب التدقيق فـي الشهادة نفسها وتوجيه أسئلة قوية ومحددة لكل شاهد على حدة في أي قضية حـول ما أدلــى به من شـهـادة، للتأكد مما إذا كانت شهادة حق أم شهادة زور، بل إنه ينبغي فرض عقوبات رادعة وغرامات مالية على أي شاهد زور يثبت للمحكمة وقضاتها أنـه صاحب سوابق بعد وأنــه حـول الشهادة إلـى مهنة وقول زور يقدمها ملن يطلبها بمقابل أو حتى بـدون مقابل، وإنما من بـاب التعاون على اإلثـم والـعـدوان؛ ألنـه لو علم كل شاهد زور أنـــه سـيـعـاقــب عــلــى فـعـلـتــه، ملـــا تــجــرأ غــيــره عــلــى عرض شهادته للبيع على قارعة الطريق، معينﴼ بها من استأجره على ﻇلم اآلخرين ماديﴼ أو معنويﴼ، أما أن تظل شهادات الزور مشرعة وشهود الزور سادرين في غيهم ال يردعهم رادع، فإن ذلـك يعني وقــوع كثير من املظالم ضد أبرياء وقعوا ضحية شهادة الزور أو قول زور، وهذا وضع ال يحسن السكوت عنه السيما أن تصحيحه يسير، فما هو رأي معالي وزيـر العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء ؟!