ألف أسرة في الضمان؟

فدعق لـ «الهيئة»: هل لديكم تصور عن «اإلحصاءات».. معلومات متناقضة حترج اململكة خارجيا

انتقد أعـضـاء فـي مجلس الـشـورى أمــس (األربــعــاء) تقرير هيئة اإلحـصـاءات العامة، مؤكدين أن املعلومات التي تقدمها الهيئة غير دقيقة، ومتناقضة أحيانا بما يحرج اململكة خارجيا. وأوضـــح عـضـو املـجـلـس الــدكــتــور عـبـدالـلـه الـجـغـيـمـان، أن هناك شكوكًا حول العديد من املعلومات واألرقام التي توردها الهيئة، ومدى دقتها، الفتًا إلى أنه ال يوجد أي تحليل جيد للمعلومات، وهناك تناقض كبير بني معلومات الهيئة والــوزارات والجهات الحكومية، وعد ذلك محرجًا جدًا للمملكة أمـام الـدول األخرى واملنظمات الخارجية. وقــال: «على الهيئة والجهات الحكومية االلـتـزام ببيانات مــوحــدة وأرقــــام معينة دون االجــتــهــاد»، مضيفًا «هناك الـعـديـد مــن املـعـلـومـات املـجـهـولـة فــي الـصـحـة والتعليم وغيرها من الــوزارات، ما يحتم إيجاد قاعدة معلومات كافية وكـامـلـة مـع الـجـهـات األخـــرى، إضـافـة إلــى غياب معلومات في موقع الهيئة الذي ال يقدم املادة واملعلومة الجيدة». من جانبه، تساء ل عضو املجلس طارق فدعق عن كيفية معرفة الهيئة باألسر ودخلها املـادي، ومدى حاجتها، خصوصًا أن هناك تعريفات عدة لألسرة، فمنهم الكبير في السن واألرملة واملطلقة وغيرهم لديهم أسر وأبناء، وتـسـاءل: «هـل يطلق على هـؤالء أسـر، فال بد من تفعيل األسر بشكل أكبر»، وطالب بتحليل متوسط إنفاق األسرة، والسيما أن أكثر من 900 ألف أسـرة مسجلة في الضمان، فهل لدى الهيئة تحليل وتصور لهذه األسر؟. وأكـد عضو املجلس الكتور عبدالله الحربي، ضــرورة تعزيز مهنة اإلحصاء من أوجه عدة، أهمها قيام وزارة الخدمة املدنية بتمكني الـقـطـاع اإلحــصــائــي مــن خــالل خـلـق وظــائــف إحصائية جـديـدة، للعمل فـي الهيئة أو الـوحـدات اإلحصائية فـي األجهزة الحكومية، خصوصًا أن اللجنة أوضحت في تقريرها التحديات التي تواجهها والـحـلـول املقترحة، وعـرضـت إجـابـات تفصيلية للمندوبني في هذا الشأن، واقترح على اللجنة تقديم توصيات تدعم الهيئة في تطوير السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية ومساندتها لبناء مراصد وطنية متخصصة، وتمكينها لتكون الحاضن الرئيسي للبيانات اإلحصائية الضخمة، لتتم االستفادة منها فـي مساندة االحــصــاءات الرسمية واستثمارها فـي إنتاج مؤشرات وإحصاءات جديدة، واإلسراع باعتماد نظام اإلحصاء، لـيـحـل مــحــل نــظــام اإلحصاءات الــعــامــة ،1379 ملواكبة الــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرات والتحديات الــتــي تــواجــه العمل اإلحصائي. ولــفــت إلـــى أن الـهـيـئـة بــــدأت تتجه نحو سياسة مباشرة العمل اإلحصائي بأسلوب تــــجــــاري، وأن مــالحــظــتــه عــلــى هذا الـــتـــوجـــه هـــي أن الــهــيــئــة لم تـــحـــدد نـــطـــاق عملها الــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــاري بوضوح، رغم أنها ستحصل على البيانات مـــــن جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة أخـــــرى بتسهيالت ودون قيود أو مقابل وتقوم هي في مرحلة الحقة بتسويقها على العمالء، وتدخل منافسًا قويًا للشركات واملؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال دراسة وتحليل البيانات، ما يهدد هذا السوق بالتالشي والفناء، وقــــال: أصـبـحـنـا بـــدال مــن التشجيع عـلـى نـمـو وتــطــور استثمار البيانات وانتشار ثقافتها على املستويني الحكومي والخاص، نقضي عليها من حيث ال نقصد، ومن املعلوم أن امتالك البيانات الحكومية واملجتمعية ال يخول أي جهة باستثمارها تجاريًا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال يحق للهيئة الدخول كمنافس يحظى بكافة التسهيالت وبدعم حكومي مالي ومــادي ملنافسة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا املجال. مطالبًا الهيئة بأن تقدم إيضاحات حـول هـذه النقطة بشكل مفصل في تقريرها القادم، الفتًا إلى أنه ال يوجد تواصل حقيقي بني الجامعات والهيئة، وال بني الهيئة ووزارة الثقافة واإلعــالم وإمــارات املناطق للتعاون املشترك، وعقد ندوات وحمالت جادة لسد هذه الفجوة ونشر الوعي اإلحصائي وتسويق ثقافة البيانات على أسس علمية صحيحة وبـشـكـل مــتــدرج مـــــدروس، واقــتــرح عـلـى اللجنة، أن تــقــوم الــهــيــئــة بـالـتـنـسـيـق مـــع وزارة الــثــقــافــة واإلعــــالم بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بني املواطنني ألهمية اإلحصاء. وأكــد عضو الـشـورى عبدالرحمن هيجان، أن التقرير ضم الكثير من املعلومات التي قد ال تدخل في صلب عمل الهيئة وال يحتاج إليها للحكم على ادائها. وطــالــبــت لـجـنـة االقــتــصــاد والــطــاقــة، الـهـيـئـة بـتـطـويـر عمل اإلحــصــاء مـن خــالل العمل على تطوير إحــصــاءات مشروع التعداد السكاني لعام ،2020 وتحديث نصف سنوي وسنوي لــبــيــانــات مــســار مــســتــويــات دخـــل األســــر الــســعــوديــة ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في االقتصاد السعودي حسب القطاعات. كما طالبت بتطوير عمل اإلحـصـاءات من خـالل العمل على إصدار إحــصــاءات سـنـويـة تفصيلية لنسب انــخــراط الـنـسـاء فــي كــل قطاع مـــن الــقــطــاعــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وإضـــافـــة نـــوع (جـــنـــدر) لجميع اإلحــصــاءات املتعلقة بالعمل واملـعـلـومـات البنكية واالستثمارية، وإدراج اإلحصاء ات االقتصادية التي تشمل بيانات االقتصاد الكلي. ودعــــت لـجـنـة االقــتــصــاد والــطــاقــة إلـــى إصــــدار إحـــصـــاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات اإلحصائية (مرصد)، والتنسيق بــني الـهـيـئـة والــجــهــات الـحـكـومـيـة املـعـنـيـة فــي تــوحــيــد خصائص وآلية إحـصـاءات حجم البطالة وعـدد القوى العاملة في االقتصاد الوطني.