النيابة العامة.. كائنا من كان

يجب التقدم بجزيل الشكر لـخـادم الحرمني الشريفني امللك سـلـمـان لـجـمـيـع قـــــرارات اإلصــــاح اإلداري واملــؤســســي التي صـــدرت عـنـه حفظه الــلــه مــن الـلـحـظـة األولــــى لـتـولـيـه الحكم ومنها قرارات إنشاء جهازي أمن الدولة والنيابة العامة. وجــمــيــعــنــا شـــاهـــد وســـمـــع الـــــحـــــراك الـــحـــقـــوقـــي ذا األبعاد االجتماعية الكبيرة لتوجيهات النيابة خاصة في التصدي إلعــام وسائل التواصل االجتماعي الــذى حــاول أن يعصف باستقرار األمن االجتماعي في الوطن.

ومــع تجدد الحديث عـن جــدة ومشكات السيول وتصريف مياه الخير والـبـركـات كــان توجيه النائب الـعـام إلــى رئيس فـــرع الــنــيــابــة الــعــامــة بـمـنـطـقـة مــكــة املــكــرمــة ورئـــيـــس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بـأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها على مـدار الساعة ملباشرة كافة ما يخصها نظامًا تجاه الظرفية الجزائية املصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جـــدة أخـــيـــرًا، والســيــمــا مــا يـتـعـلـق بــاملــســؤولــيــة التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذًا بطابع األولوية، والعمل الناجز. وأكــــد الــنــائــب الــعــام الــــذي تــرتــبــط بــه مــبــاشــرة دوائـــــر األمن الوطني والتفتيش واملتابعة واألمـن والحماية الذاتية على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صاحيات النيابة املؤكد عليها بـالـتـوجـيـهـات الـكـريـمـة يـتـعـني عـلـى مـسـؤولـيـهـا االضطاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائن من كان، ولها صاحيات القبض والتحقيق واالدعاء. ونعلم أن مشكلة السيول لها أبعاد تاريخية وإداريـة ومالية وقانونية وصدر بها العديد والكثير من التوجيهات واألوامر شاركت فيها معظم األجـهـزة الرقابية والقضائية ونعلم أن معظمها انتهى إلى أحكام قضائية إدارية بالبراءة من التهم. الجديد اآلن هـو أن هــذا البيان والتوجيه مـن النائب العام يحمل فـي طياته لغة قانونية جـديـدة بها مـن حيث وصف املسؤولية بأنها مسؤولية تقصيرية، واملهم هو دعم القيادة الرشيدة من شخص امللك حفظه الله املرجع الوحيد للنيابة العامة والدعم اإلعامي والشعبي الكبير ملحاربة الفساد في سوء تنفيذ املشاريع والحفاظ على املـال واملمتلكات العامة الخاصة. وهنا نتوقع من النيابة العامة ودوائرها املختصة دعوة كائن من كـان من منسوبي شركات ومؤسسات وهيئات حكومية مثل البلديات واملياه واملجاري والطرق، ونتوقع عودتها إلى ملفات التحقيق والتحري والتهم السابقة لكل من شارك بها من قضاء وكتابات عـدل وجهات تحقيق مختلفة للوصول إلى أساس املشكات ومحاكمة املفسدين والفاسدين أيًا كان موقعهم وصفتهم بعد أن تساوى الجميع من أمـراء ووزراء وتجار ومسؤولني وقـيـادات حكومية أمــام القانون لضمان سيادة القانون وللعمل على وضع الحلول الجذرية ملعالجة هــذا املـلـف املعقد واملستعصي على الـحـل لعقود مــن الزمن وكلي ثقة أن النيابة العامة ستنجز هــذا امللف باقتدار ألن امللك سلمان بن عبدالعزيز هو مرجعيتها الوحيدة وهذا هو الضمان األول لنا في الوطن.