: وحدات الصلح األسرية تنظر في الدعاوى اجلنائية
(الــتــي تنظرها املــحــاكــم)، إذ إن املواد الــتــشــريــعــيــة فـــي نــظــام اإلجـــــــراء ات الـــجـــزائـــيـــة وكــــذلــــك نـــظـــام النيابة الـعـامـة منح الـصـالحـيـات لعضو الــــنــــيــــابــــة أن يــــــمــــــارس حفظ القضايا بناء على ما يــراه من مصلحة للمجتمع واألسرة، وبــالــتــالــي يـمـكـن أن يتم تفعيل هـــذا البرنامج من خالل ما يتم الرفع بـه مـن تـقـاريـر وإجــــراءات لـعـدد كبير مـن القضايا إلدراجها ضمن هده االختصاصات. وأشــار الـعـود إلــى أن مـشـروع الصلح فـي القضايا الجنائية يتضمن عــددا مـن املـراحـل لحني تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة بما يحقق االستقرار األسري وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم. وكـــان الـنـائـب الــعــام قــد وجــه تعميما لـــجـــمـــيـــع فـــــــــروع الــــنــــيــــابــــة العامة ودوائـرهـا للبدء في تفعيل وحدات الصلح التي تهدف إلــى الحد من اتــســاع الـخـالفـات األسرية وزيــادة مدة التقاضي ما يؤثر على استقرار األســـــــــــرة واملجتمع، وذلك من خالل الفروع والدوائر التي حددت للبدء في العمل في املرحلة األولية، ودعا جميع الجهات فــي الـنـيـابـة بـالـتـعـاون مــع هــذا املــشــروع اإلنساني مــن خــالل دعــم هــذه الــوحــدات بـالـكـفـاءات البشرية املتخصصة فـي اإلصــالح األســري مـن تخصصات الخدمة االجتماعيه وعلم النفس وعلم االجتماع. وشــكــل الــنــائــب الــعــام أخــيــرا لـجـنـة لـــإشـــراف على برنامج وحدات الصلح. مــن نــاحــيــة أخـــــرى، تـسـتـقـبـل الــنــيــابــة الــعــامــة على مـوقـعـهـا اإللــكــتــرونــي اعــتــبــارا مــن الــيــوم (األحــــد) املــتــقــدمــات عــلــى وظــائــف شــاغــرة بـمـرتـبـة «مالزم تحقيق»، الفـتـة إلــى أنـهـا ستطبق معايير دقيقة؛ للوصول إلــى األكـفـاء مـن املتقدمات لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها املركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجـراء مقابلة شخصية بعد ذلك. يــذكــر أن هــنــاك مــكــاتــب صــلــح فــي املــحــاكــم تتولى النظر في قضايا األحوال الشخصية املحالة إليها من القضاة، وذلك بهدف اإلصالح األسري، وتخفيف تدفق القضايا إلى القضاة.