احملكمة التجارية.. دعوى وحكم واستئناف بـ«كبسة زر»

حسمت التقنية الحديثة وتيرة العمل في املحاكم التجارية، لتصبح الـدعـوى جـاهـزة للنظر فـي أول جلسة تـقـاض، فـي مــدة ال تزيد على 20 يــومــا، بـعـدمـا كــانــت تمتد لـشـهـريـن، فــي وقــت تـحـولـت منظومة االستئناف إلى الواقع اإللكتروني، ليتم التخلص من الورق في قاعات املحكمة. وتــهــدف املـحـاكـم الـتـجـاريـة الـتـي أطـلـق أعمالها وزيـــر الــعــدل رئيس املجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في بداية العام الحالي، إلى تعزيز بيئة قطاع األعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على االستثمار في اململكة. وتغير املشهد داخل قاعات املحكمة، إذ يكاد يختفي الورق، فال تجد أمـــام كثير مــن املـوظـفـن ســوى جـهـاز كمبيوتر ولــوحــة مـفـاتـيـح، إذ حرصت املحكمة على تأهيل املوظفن ملواكبة التقنية، واالعتماد بشكل أساسي على إنجاز العمل عبر األنظمة اإللكترونية املخصصة. وأشار رئيس املحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج الدوسري إلى السعي كذلك لتالفي الورق، وتطوير األنظمة بحيث يتم التعامل مع الدعوى إلكترونيًا بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقيًا بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة املختصة. وأكد أنه من بن األسباب التي ساعدت أيضًا في تسريع وتيرة العمل؛ زيـادة عدد القضاة والـدوائـر بنسبة ،%100 إذ تمت زيـادة العدد من 28 قاضيا سابقًا إلـى 57 قاضيا حاليا، وكذلك زيــادة عـدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد. ولفت إلى السعي للتطوير املستمر في عمل املحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد انتقالها لوزارة العدل، إذ أتاحت إمكانية نظر القضايا إذا كان أحد أطرافها تاجرا أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت ال تنظر إلى القضية إال إذا كان طرفاها تاجرين. وروعــي في التوزيع الداخلي للمحكمة التجارية، في الرياض على سبيل املـثـال، وجــود الـدوائـر والقاعات واألقـسـام اإلداريـــة بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والـدخـول إليها عبر ممر داخلي، ما يسهم في سرعة إنجاز العمل. وفي مدخل املحكمة وضع قسم خدمة الجمهور الـذي يقدم خدماته ألطـراف الدعوى من حيث عمليات البحث أو استكمال اإلجــراءات أو غيرهما. ثم قسم القيد واإلحالة، الذي يختص باستالم القضية عن طريق موقع وزارة الـعـدل والتأكد مـن الطلبات إمـا مـن خـالل تأكيد الطلب أو إرسال املالحظات ملقدم الدعوى في حال عدم اكتمال الطلب، إضافة إلى وضع املرفقات وإضافتها في ملف القضية، ثم تقييدها وإحـالـتـهـا لــلــدوائــر، كـمـا يـقـوم الـقـسـم إضــافــة إلــى مهماته املتعددة بــالــتــواصــل مــع أطـــــراف الـــدعـــوى عــبــر الــرســائــل الـنـصـيـة وإبالغهم بمواعيد الجلسات. وأمـــام كــل قـاعـة مــن قــاعــات املحكمة تــم وضــع شـاشـة كـبـيـرة تعرض مــواعــيــد الـجـلـسـات املــجــدولــة، وأرقــــام ومـعـلـومـات الـقـضـايـا، بحيث يستطيع املستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، ما يتيح ألطراف الدعوى االطالع على مجريات التقاضي. وتـسـهـيـال إلجــــراءات الـجـلـسـات القضائية أتــاحــت الشبكة الداخلية في املحكمة ربط القضاة باملستفيدين وبموظفي املحكمة، ما يمكن الـقـاضـي مــن مـعـرفـة الـحـضـور خـــارج الــقــاعــة، بـعـد أن يـقـوم املوظف املختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظارًا ملوعد جلساتهم.