«تيسير»: مبادرة إصالح لتحفيز االستثمار األجنبي في السعودية

أطلقت اللجنة التنفيذية لتحسني أداء األعـمـال فـي القطاع الـــخـــاص وتــحــفــيــزه لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــنــمــيــة االقتصادية «تـيـسـيـر» مــبــادرة إصــالحــيــة، بــالــتــعــاون مع املركز السعودي للتحكيم التجاري؛ بهدف تــهــيــئــة بــيــئــة االســـتـــثـــمـــار فـــي اململكة وجعلها بيئة أكثر أمانًا وتحفيزًا لالستثمار األجنبي. وســتــعــمــل املــــبــــادرة عــلــى تقديم الــعــديــد مـــن الــخــدمــات املهنية والــــشــــفــــافــــة واملــــســــتــــوحــــاة من الـــشـــريـــعـــة اإلســــالمــــيــــة لبدائل تــســويــة املـــنـــازعـــات، وفـــق أفضل املعايير املهنية العاملية ألي طرف يــرغــب فـــي تــســويــة مــنــازعــاتــه عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان الطرف محليًا أو أجنبيًا في مختلف القطاعات، وذلك باللغتني العربية واإلنجليزية؛ مـا سيسهم فـي رفــع مستوى الـوعـي فـي هذا املجال؛ وذلك إلنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة لالستثمار املحلي واألجنبي، وإزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم عبر تسوية املنازعات بني األطراف. وترصد لجنة تحسني أداء األعمال في القطاع الخاص «تيسير» التحديات والعقبات التي تواجه رجــال األعمال واملستثمرين؛ لــدراســتــهــا وتــقــديــم الــحــلــول والــتــوصــيــات بــشــأنــهــا مـــن خالل التنسيق مــع الـجـهـات الـحـكـومـيـة املـمـثـلـة فــي لجنة «تيسير»، وأيضًا مع القطاع الخاص ممثال في مجلس الغرف السعودية، انسجامًا مع رؤية اململكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من %40 من إجمالي الناتج املحلي إلى .%65 مــن جـهـتـه، أكـــد الــرئــيــس الـتـنـفـيـذي املـكـلـف لـلـمـركـز السعودي للتحكيم الـتـجـاري عبدالله آل مغيرة أن املـركـز قـد بنى قواعد الــتــحــكــيــم والـــوســـاطـــة لــديــه وفــــق أحـــــدث املـــمـــارســـات الدولية، وبشراكة مع واحدة من أعرق مؤسسات التحكيم املؤسسي، وهي جمعية التحكيم األمـريـكـيـة ممثلة فــي املــركــز الــدولــي لتسوية املنازعات، التي أتاحت تدريب فريق العمل في املركز على أحدث التقنيات املستخدمة في إدارة دعاوى التحكيم والوساطة، وفق نسق ومعايير أخالقية ملزمة لكافة أطراف العمل من محكمني ووسطاء وأطراف ومنسوبي العمل باملركز. وقـــــال: «لــلــمــركــز قــائــمــة مـحـكـمـني وطــنــيــني، ودولـــيـــني ينتمون ملختلف الثقافات القضائية في العالم، ولديه إمكانية وصول لـقـائـمـة مـحـكـمـي املــركــز الـــدولـــي لـتـسـويـة املــنــازعــات بجمعية التحكيم األمريكية؛ لالستعانة بهم لـدى الحاجة في الدعاوى التي تتطلب ذلك». يذكر أن السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحكيم التجاري عبر إصدار مجموعة من األنظمة واللوائح املتعلقة بالتحكيم، وهي طــرف فـي أهــم اتفاقيات التحكيم الـدولـيـة، ومــن بينها اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية (نيويورك ،)1958 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 التي تنص على االعتراف بكل من األحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها بني الدول العربية، إلى أن أصدر أول نظام للتحكيم عام ،1983 ثم أصدر نظام التحكيم السعودي الجديد الذي يعتمد على قواعد األونسيترال للتحكيم في عام .2012 وفي عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء املركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى اإلشـراف على إجـراءات التحكيم املؤسسي في املنازعات التجارية واملدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى املركز، من خالل تطبيق قواعده ووفق ما تقضي به األنظمة واملبادئ القضائية التجارية.