مصادر : مكاتب استقدام تهرب من «إيواء املنزلية» مبليون ريال

كشفت مصادر ذات عالقة بمكاتب االستقدام لـ «عكاظ» توجه مكاتب لرفع الضمان املالي بغرض الدخول لالستثمار في قطاع التأجير، وفتح أســواق جديدة ال تــزال محتكرة على شركات االستقدام الضخمة. وذكـــرت أن التنظيم الجديد ملكاتب االسـتـقـدام ينقسم إلى 3 فــئــات، األولـــى يمكن مــن خاللها تأجير العمالة املهنية واملنزلية ونقل الكفاالت بضمان مالي يبلغ مليون ريال، والثانية استقدام العمالة املنزلية واملهنية بضمان مالي يبلغ 750 ألف ريال، والثالثة الفئة القديمة تشمل استقدام العمالة املنزلية، ويـصـل مبلغ الضمان لها إلــى 450 ألف ريال. وأشارت املصادر إلى أن رفع الضمان املالي يستهدف تجاوز اإلجــراءات املعقدة من جانب الحكومة الفلبينية، التي كان آخرها القواعد الجديدة التي بـدأت في 21 من شهر يناير املاضي بشأن مراكز إيواء العمالة املنزلية. من ناحيته، أوضح مصطفى العبدالجبار «صاحب مكتب اســتــقــدام» لـــ«عــكــاظ» أن غـيـاب التنسيق املـطـلـوب ينعكس سلبًا على مكاتب االستقدام الوطنية، منتقدًا القرارات غير املدروسة للحكومة الفلبينية التي سببت حالة من االرتباك الشديد ملكاتب االستقدام الوطنية. وأشــــار إلـــى أن الــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي أصــدرتــهــا الفلبني فيما يتعلق بمراكز اإليواء، مرتبطة بابتزاز بعض العمالء والشكاوى بشأن تأخر العمالة املنزلية؛ ما دفـع السلطات في (مانيال) التخاذ إجراء ات تعسفية، خصوصا بعد ورود شكاوى تتعلق بتأخر بعض الكفالء تسليم رواتب العمالة املنزلية أو انتهاء عقودها وعدم تسفيرها. وقــال: «تلك املشكالت التي تحدث من جانب بعض الكفالء تقع على عاتق مكاتب االستقدام، ومن املفترض أن تتحمل املكاتب مسؤولية تلك اإلشكاالت خالل فترة التجربة فقط، بيد أن الحكومة الفلبينية تلزم املكاتب بتحمل املسؤولية إلى حني خروج العمالة نهائيًا من السوق». من جهته، شـدد حكيم الخنيزي «صاحب مكتب استقدام» لــــ«عـــكـــاظ» عــلــى ضــــــرورة تــعــيــني مــنــســق فـــي كـــل قنصلية لـلـتـواصـل مــع مـكـاتـب االســتــقــدام؛ الســتــدعــاء أربــــاب العمل وتوجيه إنذارات بإيقاف الخدمات اإللكترونية في حال عدم تسديد رواتــب العمالة املنزلية أو إنـهـاء بعض اإلشكاالت األخرى. ولــفــت إلـــى أن الـقـنـصـلـيـة الـفـلـبـيـنـيـة وكــذلــك مـكـتـب العمل الفلبيني يتهربان من تحمل املسؤولية أو محاولة إيجاد حلول عملية. وأضـــــــــاف: «الـــســـلـــطـــات الــفــلــبــيــنــيــة تــضــغــط عـــلـــى مكاتب االســتــقــدام، الـتـي بــدروهــا تطلب مــن الـكـفـالء دفــع الرواتب املتأخرة أو تحمل تلك املبالغ ودفعها عوضًا عنهم؛ بهدف إنهاء املشكالت وتقليل الخسائر». وأشــار إلـى أن تحميل مكاتب االستقدام مسؤولية العمالة املنزلية حتى الخروج النهائي يعد خلال كبيرًا. وأرجع سبب عزوف مكاتب استقدام عن التعامل مع العمالة املنزلية إلـى اإلجـــراءات األخـيـرة، السيما أنـه توجد أسواق جديدة، أو التوجه للتأجير بعد رفع الضمان البنكي؛ للهرب من وقوعها ضحية لبعض العمالء غير امللتزمني.

مطالبات بتعيين منسق في القنصليات إلنهاء إشكاالت العمالة المنزلية.