«الصمعاني»: 3 جلسات مرافعة احلد االقصى للدعاوى التجارية
«العدل» تعيد هندسة الئحة املرافعات الشرعية
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قــرارًا بإضافة مــادة على الالئحة التنفيذية لـنـظـام املــرافــعــات الـشـرعـيـة تـقـضـي بتحديد مــــوعــــد لــنــظــر الـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة بـــمـــا ال يــتــجــاوز 20 يــومــًا مــن تــاريــخ قــيــد الدعوى ضمن إضـافـات عـدة أقرتها وزارة العدل في الالئحة. كما نصت مــادة أخــرى على أن يـكـون الحد األقــصــى لـلـجـلـسـات فــي الـــدعـــاوى التجارية 3 جلسات مـرافـعـة بعد تبليغ املـدعـى عليه، وال يــجــوز الـتـأجـيـل فـيـمـا زاد عليها إال في حاالت الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عـدم تمكني أحـد الشهود من الحضور.
ونـــصـــت إحــــــدى املــــــــواد املـــضـــافـــة عـــلـــى أنه يــجــب عــلــى الـــدائـــرة الــقــضــائــيــة فـــي الجلسة األولــى التحقق مـن املسائل األولـيـة املتعلقة باالختصاص وشروط قبول الدعوى. كـمـا أضــيــفــت مـــادة لـالئـحـة تـنـص عـلـى أنه للمحكمة فــي الـــدعـــاوى الــتــجــاريــة أن تمكن األطـــــــــراف بــــقــــرار يـــثـــبـــت بــمــحــضــر الجلسة مــن تــبــادل املـــذكـــرات واملــســتــنــدات لـــدى إدارة املــحــكــمــة، عــلــى أن يــتــضــمــن الــــقــــرار تحديد عدد املذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي. واتسمت التعديالت على الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في املحاكم التجارية املـــتـــخـــصـــصـــة، وإعــــــــــــادة هـــنـــدســـة عـــــــدد من اإلجـــــراءات فـيـهـا، بـمـا يضمن سـرعـة إصدار الحكم التجاري وجودته، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة األنظمة وتحديثها؛ لـرفـع كـفـاءة الـعـمـل، وبـمـا يـتـوافـق مـع تطور وتقدم اململكة في املجاالت كافة.