«شورية» حلصر أنظمة «التمييز» ضد املرأة وتعديلها

عضو شورى يطالب بتوطني اجلامعات دعما لرؤية

علمت «عـكـاظ» مـن مـصـادر مطلعة فـي مجلس الــشــورى، تقدم عضوين (لطيفة الـشـعـان، ومـوضـي الخلف) بتوصية لهيئة حــقــوق اإلنـــســـان تــوجــب حــصــر جـمـيـع األنــظــمــة الــقــائــمــة التي تشتمل على تمييز ضـد املــرأة فـي مـا يتعلق بحقوق املواطنة األســاســيــة واشــتــراطــات الــواليــة، وغـيـرهـا مــن أشــكــال التمييز، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها بما يتفق مع املــادة (٦٢) من النظام األساسي للحكم والتي نصت على حماية الـدولـة حقوق اإلنــســان، وفــق الشريعة اإلسامية، إضافة إلى الرؤية الراهنة للمملكة، واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان املصادق عليها. وعــزت املــصــادر تقديم التوصية إلــى مسوغات أهمها أن دور هــيــئــات حــقــوق اإلنـــســـان يــتــجــاوز مــتــابــعــة الـــحـــاالت الفردية والــزيــارات املـيـدانـيـة، ويتركز على الـهـدف األكـبـر هـو املراجعة املـسـتـمـرة لـأنـظـمـة والـتـشـريـعـات الــنــافــذة لـضـمـان أنــهــا تعزز الــجــانــب الــحــقــوقــي لــكــافــة املـــواطـــنـــني عــلــى حـــد ســـــواء وتمثل االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة. ولفتت املـصـادر إلـى أن مقدمتي التوصية أوضحتا أن بعض األنظمة املعمول بها حاليًا في اململكة تشمل تمييزا صريحا ضـد املــرأة كنظام الـواليـة على املــرأة فـي الحصول على بعض حقوقها األساسية كمواطنة كاملة األهلية «مثل استخراج جواز سفر أو السفر للخارج» كما توجد بعض املمارسات التي تميز ضد املرأة في مجاالت التعليم والعمل املتاحة لها. وشــددت التوصية في مسوغات تقديمها على أن هيئة حقوق اإلنــســان مـؤسـسـة ذات صـفـة اعـتـبـاريـة تـرتـبـط بـاملـلـك مباشرة وينص نظامها على أنه لها إبداء الرأي في مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنــســان ومـراجـعـة األنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا لإلجراء ات النظامية، ما يعني أنها مخولة القتراح مــا يـمـكـن مــن تـعـديـل فــي بـعـض األنــظــمــة الــنــافــذة واستحداث أنظمة جديدة لحماية املرأة من التمييز امتثاال لاتفاقيات التي صادقت عليها اململكة، وعرجت املصادر على الرؤية الحديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة التي تسير في اتجاه «املزيد مــن تـمـكـني املــــرأة وتــطــويــر أوضــاعــهــا الــحــقــوقــيــة»، مستشهدة بحصول املرأة على عضوية مجلس الشورى واملجالس البلدية، إضافة إلى األمر السامي القاضي بعدم مطالبة املـرأة بموافقة ولــي األمــر مـا لـم يكن للطلب سند نظامي وربـطـه بـدعـم هيئة حقوق اإلنسان لوضع ما يلزم من برامج للتعريف باالتفاقيات الــدولــيــة الــتــي انـضـمـت لـهـا املـمـلـكـة، إضــافــة إلـــى صـــدور األمر السامي الذي سمح بقيادة املرأة للسيارة الذي نص على اعتماد تطبيق نظام أحكام املرور والئحته التنفيذية بما فيها إصدار الـرخـص للذكور واإلنــاث على حـد ســواء، وهـو مـا يؤكد توجه اململكة لتعديل األنظمة واملمارسات التي تتضمن تمييزًا ضد املرأة بما ال يخالف الشريعة. وبينت املصادر أن آثار انتخاب اململكة لعضوية لجنة حقوق املـــــرأة بـــاألمـــم املــتــحــدة بـتـمـكـني املـــــرأة وتــحــقــيــق املــــســــاواة بني الجنسني لقت ردود فعل عاملية واسـعـة بسبب بعض األنظمة والـحـقـبـة الـزمـنـيـة الــتــي نعيشها الــيــوم والـنـقـلـة الـنـوعـيـة في استشراف وضع اململكة في ما يتعلق بملف املرأة وفق املادة ٦٢ من النظام األساسي للحكم والتي نصت على أن «تحمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسامية».