«الشورى»: ال سماح للموظف احلكومي بالعمل التجاري

أســـقـــط مــجــلــس الــــشــــورى تــوصــيــة الـــســـمـــاح للموظف الــحــكــومــي بـالـعـمـل فــي الــتــجــارة، بــاعــتــبــاره يتعارض مــع مـبـدأ تـكـافـؤ الــفــرص بــني املــواطــنــني، مـشـيـرا إلــى أن السماح ملوظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه تدني اإلنتاجية واألداء بني املوظفني كونه يصرف جـزءا من وقتهم في مالحقة تجارتهم ومصالحهم، ما ينعكس سلبا على األداء واإلنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. وطالب «الشورى» في جلسته املنعقدة أمس (األربعاء) الــرئــاســة الـعـامـة للبحوث العلمية واإلفــتــاء بمراجعة الفتاوى املوجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى االجــتــهــاديــة الــتــي بـنـيـت عـلـى عـــرف تـغـيـر أو مصلحة زالـــت. ودعــم مكتب فــتــاوى الــطــالق بـالـوظـائـف الالزمة واملناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة املالية في ما يتطلب إحداثًا أو تحويرًا. ودعا املجلس الرئاسة إلى دراسة االستفادة من املؤهلني مـــن أســــاتــــذة الــجــامــعــات أو غــيــرهــم ملــســاعــدة اللجنة الــدائــمــة لـلـفـتـوى فــي بـعـض أعــمــالــهــا، ودعــــم امليزانية الـسـنـويـة لـلـرئـاسـة الــعــامــة لـلـبـحـوث العلمية واإلفتاء لـلـوفـاء بمتطلبات إنــشــاء مـركـز للبحوث والدراسات. وشدد املجلس على قراره السابق رقم (5١/٧٢) وتاريخ ٤/6/٤٣٤١، الـقـاضـي بـحـث الـرئـاسـة الـعـامـة للبحوث الـعـلـمـيـة واإلفـــتـــاء عــلــى تــطــويــر مــوقــعــهــا اإللكتروني ودعمه علميًا وتقنيًا. ونـاقـش املجلس تقرير لجنة اإلدارة واملـــوارد البشرية بـــشـــأن مــقــتــرح تــعــديــل املـــــــادة ٣١ مــــن نـــظـــام الخدمة املـدنـيـة الــصــادر بـاملـرسـوم امللكي رقــم )٤9/م( وتاريخ ٠١/٧/٧9٣١ املقدم بموجب املادة (٣٢) من نظام مجلس الشورى من الدكتور أحمد الزيلعي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من األعضاء عدم االستمرار في دراسة التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، إذ صوت املجلس على عدم مناسبة االستمرار في الدراسة، وكانت اللجنة قـد أوصــت بعدم مناسبة االسـتـمـرار فـي دراسة مقترح التعديل حيث أرجــأت ذلـك إلـى أنـه في ضـوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني ٠٢٠٢ ورؤيـــــة املـمـلـكـة ٠٣٠٢ فــي مــا يــخــص تـخـفـيـض الباب الثالث مـن امليزانية املتعلقة بـالـرواتـب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي. كما أوضحت اللجنة أن هذا املقترح يتعارض مع مبدأ تـكـافـؤ الــفــرص بــني املــواطــنــني، مـشـيـرة إلــى أن السماح ملوظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تـدنـي اإلنـتـاجـيـة واألداء بــني مـوظـفـي الــدولــة باعتبار أن جـــزءًا مــن وقـتـهـم سينصرف إلــى مـالحـقـة تجارتهم ومـصـالـحـهـم، األمـــر الـــذي سينعكس سلبًا عـلـى معدل األداء واإلنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقًا واضحًا بني ممارسة التجارة التي حظرها النظام على املوظف العام ألسباب وغـــايـــات، وبـــني االشــتــغــال بـاملـهـن الــحــرة الــتــي أجازها املشرع بعد الحصول على الترخيص الالزم.

عدد من األعضاء الحاضرين في الجلسة السابقة. (عكاظ)