الثقافة القانونية ومتكني املرأة السعودية

يــعــد الــقــانــون أحــد املــحــاور الـرئـيـسـة والــجــوهــريــة فــي حياة اإلنــســان االجـتـمـاعـيــة؛ نــظــرًا لــلــدور املــهــم الـــذي يــقــوم بــه في تنظيم األمور الحياتية من جميع الجوانب. وال يخفى على أحد األهمية الكبرى التي يقوم بها القانون في تنظيم الحياة عامة؛ فهو يعرف بأنه: مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط االجتماعية في املجتمع بأحكام ملزمة، وتقيم النظام وتحقق االستقرار من خالل إقامة التوازن بني مصالح األفراد املتشابكة واملتعارضة، وذلك عن طريق تحديد املركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه من حقوق وواجبات. ومن هنا يتعني على جميع مؤسسات املجتمع املختلفة نشر الـوعـي بالقانون بـني جميع أفـــراد املجتمع (رجـــال، سيدات، أطـفـال) لتجنب الـوقـوع في املشكالت، والحصول على كامل الحقوق، وأداء الواجبات على أكمل صورة. وقــد أدت الحاجة إلــى هــذا الـوعـي مـن وجهة نظري الرتفاع مشاركة املــرأة السعودية في بناء املجتمع، حيث إن اململكة العربية الـسـعـوديـة سعت ضمن رؤيـتـهـا 2030 لـرفـع نسبة مـشـاركـة املـــرأة فــي ســوق الـعـمـل، وأيــضــا تمكينها مــن شغل العديد مـن املناصب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية، بـاإلضـافـة إلــى مشاركتها الفعالة فــي مجلس الشورى، وتمثيلها للمملكة في العمل الدبلوماسي، وتوليها املـنـاصـب العليا فـي الـقـطـاع التعليمي، واملـجـالـس البلدية، ومــؤخــرا املــجــال األمــنــي. وال شــك بــأن ذلــك يجعلها مشاركًا فاعال مع الرجل في بناء املجتمع. ومــن خــالل لـقـائـي بــعــدد مــن خـريـجـات قـسـم الــقــانــون بكلية الحقوق بجامعة امللك عبدالعزيز، أكدن هذه الحاجة إلى نشر الوعي بالثقافة القانونية لغير املتخصصني بالقانون من كافة شرائح املجتمع، وذلك من خالل إقامة الدورات القانونية الــتــي تـسـلـط مــحــاورهــا الــضــوء عــلــى تـثـقـيـف األفـــــراد بكافة شـرائـحـهـم مــن حـقـوقـهـم االجـتـمـاعـيـة وبـــــاألدوار املجتمعية املناطة بهم؛ نساء ورجـاال أسرة وأطفاال، وكيفية ممارستهم العملية لـهـذه األدوار فــي الحقل املــيــدانــي. كما نحتاج إلى مساندة الـوسـائـل اإلعـالمـيـة ووســائــل الـتـواصـل االجتماعي املختلفة لرفع الـوعـي بـذلـك. وقـد أشــادت الخريجات بالدور املــقــدم مــن الـجـمـعـيـات فــي هـــذا املــجــال، ومـنـهـا عـلـى -سبيل املـثـال- جمعية مــودة؛ لذلك نقول إننا بحاجة لرفع مستوى عمل هذه املؤسسات من الناحية التثقيفية املتعلقة بالجوانب القانونية بالذات.