: دفع «املجمعة» مقدمًا يعرقل توظيف السعوديني «املقاوالت» لـ

انتقد رئـيـس مجلس إدارة الهيئة السعودية لـلـمـقـاولـني املــهــنــدس أســامــة الــعــفــالــق، إصدار وزارة الـعـمـل والتنمية االجـتـمـاعـيـة الفاتورة املـجـمـعـة، قـبــل آلــيــة الـتـعـويــض الــتــي يفترض صــدورهــا مــع بــدايــة ،2018 ولــم تــصــدر حتى األن. وأكد لـ «عكاظ» أنه إذا كان الغرض من الفاتورة املـجـمـعـة تــوطــني بــعــض الــوظــائــف فـــإن الدفع مقدما يحول دون قــدرة الشركات على توفير املـــوارد املالية الــازمــة لخلق وظـائـف للشباب السعودي. وشــــدد عـلـى ضــــرورة أن يــكــون الــدفــع شهريا، مــبــديــا اســتــغــرابــه مـــن مــطــالــبــة وزارة العمل للشركات بإعادة دفع الرسوم مجددا رغم دفعها لعام 2018 وبعضها دفعت للعام .2019 وقال العفالق: «الهيئة تلقت شكاوى من شركات املقاوالت بشأن الفاتورة املجمعة، والقطاع من أكــثــر الــقــطــاعــات املــتــأثــرة بـحـكـم عـــدد العمالة الـكـبـيـر، والــعــقــود طـويـلـة املــــدى، كـمـا أن هـيـئـة املـــقـــاوالت لـديـهـا ماحظات تصر على إدخالها في الفاتورة املـجـمـعـة، السـيـمـا فيما يتعلق بـطـريـقـة ســــداد املــبــلــغ مقدما ملـدة عـام؛ األمـر الـذي يسبب حرجا كبيرا للكثير من شـركـات املــقــاوالت؛ لذا عــرضــت الـهـيـئـة آلــيــة مـنـاسـبـة بــشــأن الفاتورة املجمعة». وأشـــــار إلـــى أن الـــفـــاتـــورة املــجــمــعــة ستنعكس سلبيا على شـركـات املــقــاوالت، واصـفـا الفترة الـقـادمـة لـشـركـات املــقــاوالت بـ«الصعبة» جدا، خصوصا أن الــفــاتــورة «املـجـمـعـة» تتمثل في زيادة في االلتزامات املالية. ونــوه إلـى أن جميع شركات املـقـاوالت ستتأثر مــن الــفــاتــورة املــجــمــعــة، وأن الــشــركــات األكثر تضررا هي ذات املوارد املالية القليلة. وأفــــــاد أن شـــركـــات املــــقــــاوالت املــتــعــاقــدة على التشغيل والـصـيـانـة لـسـنـوات طـويـلـة ستكون األكثر ضررا، خصوصا أن التكلفة الكبيرة لدى الشركات تتمثل في الرواتب. وبـــخـــصـــوص تــنــظــيــم املـــنـــافـــســـات الحكومية وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، أضـــــاف الــعــفــالــق: «نظام املنافسات يفتقد للوضوح واملعايير املتعلقة بالجهات التي تتوافر فيها اشتراطات الدخول فـي املـنـافـسـات، كما أن العقود الحالية تفتقر لتحقيق مصالح كافة األطــراف املتعاقدة؛ لذا يجب التشديد على سامة العقود في نظام املـنـافـسـات الحكومية، إضــافــة للتوازن وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح جـــمـــيـــع األطـــــــراف املتعاقدة (صاحب العقد واملنفذ)». ودعــــا إلـــى أهــمــيــة ســهــولــة التخارج في حـال بــروز بعض اإلشكاالت، خـصـوصـا أن عملية التخارج

ليست متاحة حاليا.

شركات المقاوالت ذات العقود الطويلة األكثر تضررا من الفاتورة المجمعة.

أسامة العفالق