«السعودية».. الصوت األعلى في املطالبة بإصالح «األمم املتحدة»

تعتز اململكة بصفتها مـن الـــدول املـوقـعـة على ميثاق سـان فرانسيسكو الــذي أنشئت بموجبه األمــم املتحدة فـــي 26 مـــن يــونــيــو عــــام ،1945 وبــالــتــزامــهــا الدائم بــاملــبــادئ واألســــس الــتــي تضمنها املــيــثــاق، وذلـــك عن طريق مبادئ عدة تؤكد حرصها على العمل على دعم املـنـظـمـة األمــمــيــة ووكــاالتــهــا املـتـخـصـصـة، فــي جميع الــقــضــايــا، ســـواء مـكـافـحـة الـعـنـصـريـة أو تـوفـيـر مواد اإلغاثة اإلنسانية للمنكوبني، أو تخفيف مشكات الفقر واملــجــاعــات فــي الـــدول الـنـامـيـة، والـعـديـد مــن القضايا املصيرية العاملية األخرى. ومــن هــذا املنطلق، كــان الـصـوت الـسـعـودي األعـلـى بني الــدول املطالبة بإصاح األمــم املتحدة منذ أعــوام بعد أن أخذ منحى االستناد إلى تقارير كاذبة من منظمات مــعــاديــة وتــوجــيــه تـهـم غـيـر صحيحة لــلــدول فــي عدة قــضــايــا مــخــتــلــفــة، فـــضـــا عـــن عــجــزهــا الـــتـــام والشلل الـواضـح في حل قضايا الشرق األوســط بشكل خاص، والــعــالــم بـشـكـل عــــام، مــمــا يــؤثــر فــي حــيــاديــة املنظمة الدولية في التعامل مع هذه القضايا. ولعل تقرير األمني العام السنوي املتعلق باألطفال في النزاع املسلح (تم التراجع عنه الحقا) أصدق دليل على التخبط الـذي تعيشه األمـم املتحدة في استنادها إلى معلومات وبيانات غير صحيحة وتفتقد الدقة. وبالنظر للخطابات السعودية على اخـتـاف قادتها وممثليها فــي منصة األمـــم املـتـحـدة، نـجـد أن املناداة باإلصاح باتت تتكرر وبصوت عال بعد أن رأت الدول أن األمـــم املـتـحـدة بـــدأت تفقد مصداقيتها فــي تسوية النزاعات وتجمد الكثير من القضايا في أروقتها. وفي نوفمبر ،2017 اتهمت اململكة العربية السعودية األمـــم املـتـحـدة بــدعــم الـحـوثـيـني فــي الـيـمـن، بمبلغ 14 مليون دوالر، مؤكدة أنه أمر «ال يمكن تبريره أو قبوله»، معتبرة أنها بذلك تتجاوز الحكومة الشرعية املعترف بها دوليا لتمثيل اليمن. وأعربت السعودية عن «استنكارها الشديد» ملا ورد في تقرير لجنة باألمم املتحدة خاصة بمواجهة األلغام عن قيام املنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دوالر إلى وزارة التعليم اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، متهمة ميليشيات الحوثيني بــزرع آالف األلـغـام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية. وقال الوفد السعودي في األمم املتحدة «ال يمكن إضفاء الشرعية ملن ال شرعية لـه، وال يمكن تسليم املساعدات الــدولــيــة إلزالــــة األلــغــام ملــن يـقـومـون بـزرعـهـا ونشرها ويــســهــمــون فــي تــهــديــد أمـــن وســامــة الــيــمــن واملنطقة والعالم أجمع». ولـم يكن دعـم اململكة لألمم املتحدة سياسيا فقط، بل قدمت دعما ماليا على مدى السنوات املاضية لبرامج املنظمة العاملية للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها اإلنسانية، ومـدت يدها بالعديد من املنح واملساعدات فـي مـجـاالت الطاقة لـلـدول النامية، وذلــك انطاقًا من قيمها وتراثها اإلنساني. وبــلــغ إجــمــالــي املــســاعــدات الــتــي قـدمـتـهـا املـمـلـكـة إلى الدول النامية خال الفترة من )2009-197٣( أكثر من )99.75( بليون دوالر أمريكي، استفاد منها أكثر من )95( دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخـــرى مــن الــعــالــم، وتــنــوعــت املــســاعــدات بــني القروض املــيــســرة واملــنــح ومــســاعــدات اإلغـــاثـــة واإلعــــفــــاءات من الديون املستحقة. وطبقًا إلحصاء ات األمم املتحدة، تعد السعودية واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات اإلنمائية في العالم، إذ تبوأت املرتبة السادسة، وبلغ إجمالي ما قدمته اململكة خال العقود األربعة املاضية أكثر من 115 مليار دوالر، استفادت منها أكثر من 90 دولــة فـي مختلف أرجـــاء الـعـالـم، وهــذا يعكس اهتمام السعودية بدعم التنمية في العالم.