اعتماد حاسبة إلكترونية لـ «النفقة» لتسريع الفصل في الدعاوى
اعــتــمــد وزيــــر الـــعـــدل رئــيــس املــجــلــس األعلى لـلـقـضـاء الــدكــتــور ولــيــد الـصـمـعـانـي مشروع «الـحـاسـبـة اإللـكـتـرونـيـة للنفقة»، وهــو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلـى تسريع الفصل في دعــاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونيًا وفق معايير محددة بما يقارب بني الحاالت املتشابهة في مقدار النفقة. يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة الـــعـــدل الــعــديــد مـــن ورش الــعــمــل والجلسات الـــتـــشـــاوريـــة، بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مـــن قضاة مـــحـــاكـــم األحـــــــــوال الــشــخــصــيــة وغـــيـــرهـــم من املـخـتـصـني، وتــمــت خـــالل الـجـلـسـات املنعقدة مــنــاقــشــة املــــحــــاور األســـاســـيـــة كاالعتبارات الــواجــب مراعاتها وكـذلـك االحـتـيـاجـات التي تدخل ضمن النفقة. واتخذت الوزارة مجموعة من االعتبارات عند دراســـة مــقــدار النفقة شملت الــديــون، وملكية املــنـــزل أو اســتــئــجــاره، وثـــــروة املــنــفــق، وعدد الزوجات، وعدد األوالد، واألمراض واإلعاقات لـــدى املــنــفــق عــلــيــه، واإلعــــانــــات املـسـتـلـمـة من الــــدولــــة، ومـــصـــادر الـــدخـــل األخـــــــرى، ومقدار النفقة قبل الطالق، والتأمني الطبي، وغيرها من االعتبارات. وجاء املأكل واملشرب وامللبس ضمن التكاليف األساسية املقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس املنفق عليه وعمره، ضمن النفقة. وحــرصــت الـــــوزارة فــي مـسـألـة تـحـديـد مقدار النفقة على توفير املــصــادر األسـاسـيـة، وهي املأكل واملشرب وامللبس، تحت مسمى النفقة الــعــامــة، فيما وجــهــت بــمــراعــاة بقية املسائل لدى القاضي نظرا إلى تعدد املتغيرات التي ال يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العالج.
وكــــــان الـــدكـــتـــور الــصــمــعــانــي أصــــــدر أخيرا تعميمًا يقضي بمعاملة املمتنعني عن النفقة كاملعنفني، واتــخــاذ اإلجـــــراءات النظامية في حقهم، وفقًا لنظام حماية الطفل من اإليذاء.