«السيارات الشبابية».. ارتفاع قيمة التأمني لزيادة تكاليفها

أكد رئيس لجنة التأمني بغرفة الشرقية السابق صالح الجبر لـــ «عــكــاظ»، عــدم تلقي تعاميم رسمية بـشـأن وثــائــق العمالة املـنـزلـيـة والــزراعــيــة، مـشـيـرا إلـــى أن شــركــات الــتــأمــني ستقوم بوضع الــدراســات املتعلقة بتكاليف الوثائق بمجرد تلقيها خطابات مـن قبل مجلس الضمان الصحي بـشـأن متطلبات تغطية هذه النوعية من الوثائق، مضيفا أن تكاليفها تعتمد على الحد االئتماني وكـذلـك نوعية الـخـدمـات املقدمة وعلى حجم السوق لكل قطاع. وفي ما يتعلق بارتفاع وثائق املركبات الصغيرة واملستخدمة على نطاق واسع من الشباب بخالف السيارات العائلية، أشار إلـى عـدم امتالكه معلومات دقيقة بهذا الـشـأن، إذ إن شركات التأمني تضع تكلفة الوثيقة وفقا للبيانات املتوافرة لديها ومراجعة التسعيرة وفقا للبيانات املتعلقة بحجم املطالبات خالل عام أو عامني وكذلك دراسة حجم املطالبات املستخدمة من الفئات العمرية الشبابية، مرجحا أن تكون بعض الشركات وجدت حوادث تلك املركبات أكثر من غيرها، فضال عن ارتفاع تكاليف املطالبات، مما ينعكس على قيمة الوثيقة، موضحا أن الشركات تمتلك الحرية في تقييم املحفظة ونوعية السيارات، وجميع الشركات تقوم بإجراء دراسات لنوعية املركبات التي تتعرض لحوادث مرورية أكثر من غيرها لتقييم الخطر في ما يتعلق باملركبات الصغيرة والكبيرة، مما يستوجب وضع آلية لتفادي الخسائر املترتبة على استمرار معدالت الحوادث املرورية، مبينا أن بعض الشركات تضع سقفا للفئة العمرية في تحديد قيمة الوثيقة، فهناك شركات تضع العمر 21 عاما والبعض اآلخر 25 عاما. وبشأن تراجع الحوادث جراء األنظمة املرورية الجديدة، أكد أن شركة نجم تمتلك جميع البيانات املتعلقة بإجمالي الحوادث املرورية، كما تتلمس شركات التأمني آثار تلك األنظمة املرورية خالل األشهر الستة القادمة، بحيث تكشف البيانات معدالت الحوادث املرورية.