متويل فرص العمل

يشير تقرير اقتصادي نشر في صحيفة «االقتصادية» في ٥٢ مارس املاضي إلـى أن الدعم الحكومي املباشر الــذي تلقته 10 أنشطة رئيسة فـي القطاع الـخـاص خــال السنوات العشر املاضية يقترب مـن ٢1٥.1 تريليون ريال، وهي ما تتضمن ٢٥٥ مليار ريال تمثل مجموع القروض املجمعة التي قدمتها صناديق االستثمارات العامة والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية، إضافة إلى 960 مليارا تمثل %60 من تكاليف دعم الطاقة والوقود خال 10 سنوات، وذلك باستخدام مسطرة دولية تمثل حجم اإلنفاق/ عدد الوظائف = تكلفة دعم الوظيفة، وهو ما أسفر في النهاية عن بلوغ هـذا الدعم 3.6 مليون ريــال للوظيفة الــواحــدة، وفقا للصحيفة. ورغم حداثة هذا التقرير الذي ينسحب على فترة قديمة نسبيا تقع بني ٢000 - 110٢، تغيرت معها أمــور كثيرة إال أنــه رغــم ذلــك ال يتضمن متوسط تكاليف خلق فرصة العمل الواحدة في القطاع الخاص وتكلفة كل منها في كل قطاع على حدة، والفرص املقدرة التي يفترض توليدها لدى كل قطاع للسنوات العشر القادمة وهذا ما نحتاجه، وهو بطبيعة الــحــال دور جـهـات أخــرى حكومية أو بحثية، وهــو الـجـانـب األهــم في نظري في إطـار خطة وطنية ينبغي رسمها وتحديد آليات تحقيقها، لكن هذا ال يمنع من القول إن تكاليف هذا الدعم التي وردت في التقرير هي تكاليف تقديرية وربما تزيد عن الواقع، ألن بعض فروق هذا الدعم يستفيد مـنـه املستهلك الـنـهـائـي للسلعة ولـيـس الـتـاجـر فـقـط أو مقدم الــخــدمــة، وثــانــيــا ألن بـعـض هـــذه الــقــروض فــرديــة مـثـل بـعـض قروض صندوق التنمية الزراعي وليست تجارية خاف أن احتساب %60 على هــذا الـقـطـاع مــن إجـمـالـي الــدعــم للطاقة أمــر مـبـالـغ فـيـه، فـجـانـب منها يستخدمها غير السعوديني أنفسهم وهكذا. عمومًا ثمة مصاعب بنيوية في مسألة خلق فرص العمل خال السنوات الــقــادمــة تـحـتـاج إلـــى تــذلــيــل، مـنـهـا رفـــع نـسـبـة اإلنــفــاق الــرأســمــالــي في امليزانية وتقليل نسبة اإلنفاق على التشغيل والنفقات الجارية، ورفع نسبة التمويل الحكومي واملصرفي للمؤسسات املتوسطة والصغيرة وتحسني الضمانات التقليدية وإعادة هيكلة القطاعات املولدة للفرص وبرامج التوظيف وفتح مجال االستثمارات األجنبية أمامها، كالخدمات الصحية والتعليم والسياحة والطيران، ووضع مؤشر وطني يمثل نسبة الداخلني في سوق العمل والخارجني منه، والفرص املتاحة في كل قطاع نسبة للخطة املعتمدة، وتحسني معامل االرتباط بني الوظائف التي يتم خلقها سنويًا ونسبة الداخلني في سوق العمل وهكذا.