° pÐu¦Ð tðd²Ý u

أب بــاك للقاضي: احبسوا ابنتي مــدى الحياة.. سأقتلها. عنوان صادم )«عكاظ» (18818 يقطع نـيـاط الـقـلـب ويــدمــي عــروقــه بـعـد أن رفــض األب اســتــام ابـنـتـه الــتــي قـضـت عـقـوبـتـهـا سـجـنـًا وجــلــدًا فــي قضية أخاقية، داعيًا القاضي إلـى اإلبـقـاء عليها سجينة، رافضًا كل الوساطات لتسلم ابنته مهددًا بقتلها إن هي عادت إلى البيت، طبعًا ال أحـد يعرف مابسات هـذه القضية وكيف تم تقييمها خاصة في فترة الصحوة، ومـا هي املقاييس والضوابط التي أحاطت بها، ومع ذلك فلو أرجعنا خافنا في هذه املسألة إلى شرع الله وهدي نبيه الكريم وبحثنا عن علة الحكم حتى يتسنى لنا حمل الحكم إلى عصرنا الحاضر، والعلة كما عرفها الفقهاء هي )وصف ظاهر منضبط( يحمل الحكم عليه من األصل الذي جــاءت فيه النصوص إلـى الفرع الــذي نحن فيه، وهـو إمكانية الستر على هـذه الفتاة وغيرها، واألصــل في هـذه املسألة قوله عليه الصاة والسام )الولد للفراش(، روى البخاري، أن عتبة بن أبي وقاص أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص بأن يأخذ ابنا له من جارية كانت لزمعة، كان عتبة قد افترشها في الجاهلية بـالـسـفـاح، فلما كــان عــام الـفـتـح أخــذ سـعـد الــغــام، كـمـا أوصاه أخـوه، ثم اختصم سعد وعبد بن زمعة، األخ األكبر للغام، إلى الرسول عليه الصاة والسام. فقال سعد: هذا ابن أخي أوصاني بأخذه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي. فقضى الرسول بينهما بمقولته الشهيرة: «الولد للفراش» ومعناها أن نسب هذا الغام يلحق بصاحب الفراش، أي عقد النكاح أو ملك اليمني. فقضى بالغام لزمعة في النسب، وهـو سيد الجارية، ووالد زوجته سودة أم املؤمنني. وهذا مع علمه أن الغام لعتبة حقيقة. يؤكد ذلك قوله: «واحتجبي عنه يا ســودة» ومعناه أن هــذا الــغــام لـيـس بــأخ لــســودة حقيقة، وإن كــان قــد قـضـى بأنه أخوها حكمًا، بإلحاق نسبه إلى أبيها زمعة. وال يخفى ما وراء هـذا الحكم مـن الستر والـصـون لـﻸعـراض ومنعًا للقيل والقال وشــيــوع الفاحشة فــي املـؤمـنـني، وهــو مقصد مــن أكـبـر مقاصد الشريعة في حفﻆ النسب واألعـراف والصون والعفاف وإسباغ الستر على من زلت قدمه للخطيئة. يقول ابن تيمية )والفجور أمر باطن ال يعلم ويجب ستره ال إظهاره، كما قال عليه الصاة والسام: وللعاهر الحجر، أي عليه أن يسكت عن إظهار الفجور، فإن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك(. فاملرأة أيا كانت بكرًا أو ثيبًا، حائا أو حاما، ذات زوج أو غير ذات زوج لو زلت قدمها وانزلقت إلى الخطيئة فإنه يتوجب عليها وعلى من حولها في املجتمع األخذ بكل أسباب الستر والصون وعدم شيوع الفاحشة. حتى لو زنى رجل بامرأة وحملت من هذا الزنى وهذه مصيبة أكبر من مجرد قضية أخاقية )وما أكثرها في فترة الغفلة(، ثم عقد قرانه عليها بعد وقوع الخطيئة وبعد ثبوت الحمل من هذا الـزنـى، وهـو ما يتوجب على الـواطـﺊ فعله، فـإن العقد صحيح والــولــد ولـــده، حقيقة وحكمًا مـن غير ادعـــاء وال اسـتـلـحـاق، إن جاء ت بالولد ألدنى مدة الحمل، وهي 6 أشهر من عقد النكاح. وقد زنى رجل في عهد أبي بكر بامرأة، فزوجهما أبو بكر. ووقع مثله فــي عهد عـمـر، وحــرص عمر على تزويجهما وســئــل ابن عباس عمن زنى بامرأة ثم تزوجها، فقال: )يجوز. أرأيت لو سرق من كرم أي عنب ثم ابتاعه أكان يجوز؟(. وعن أبي حنيفة قوله: )ال أرى بأسًا إذا زنى الرجل باملرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده(. كما أن عقد النكاح على املرأة املزني بها سواء كانت حائا أو حاما من هذا الزنى، وسواء كان العاقد عليها هو الواطﺊ أو غيره، فإن هذا العقد صحيح عند األئمة األربـعـة، لقوله تعالى: }وأنكحوا األيامى منكم{، وقوله تعالى: }وأحل لكم ما وراء ذلكم{ واملرأة التي وقعت في الزنى، أكانت حائا أو حاما من هذا الزنى، فإنها تدخل في عمومات اآليتني، كما بينه الفقهاء. وقد أتى جماعة إلى سيدنا عمر وأخبروه أن لهم ابنة كان لها مــاض، أرادت أن تذبح نفسها ألنـه أصابها حـد مـن حــدود الله فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت ثم تابت توبة حسنة وهي اآلن تخطب إلى قوم، أفنخبرهم بالذي كــان؟ فقال عمر أتـعـمـدوا إلــى مـا ستره الله فـتـبـدوه، والـلـه لئن أخبرتم أحــدًا بشأنها ألجعلكم نكاال ألهـل األمـصـار، أنكحوها نكاح العفيفة املسلمة. كـان الله فـي عـون األب الــذي لـم يتحمل جريمة ابنته وكـــان الـلـه فــي عــون االبــنــة الـتـي لــم يسبل عليها أحد ستر الله. الستر منزلة ال يقوى عليها إال من عرف فضلها وأدرك معانيها فهو من شيم املؤمنني، وقد حذرنا نبي األمة من عاقبة أقوام تربصوا بأخطاء غيرهم فقال ال تؤذوا املسلمني وال تعيروهم وال تتبعوا عوراتهم ألنه من تتبع عورة أحد تتبع الله عورته وفضحه ولـو في جـوف رحله، ما أعظمك يا رســول الله وأنـت تعلمنا فضيلة الستر فتقول ملن فضح ماعز )لـو سترته بثوبك(. * ﻛﺎﺗﺐ ﺳﻌﻮدي