جترمي العنف.. ضرورة ملحة

فـــان ضـــرب زوجــتــه وآخــــر حــبــس ابــنــتــه، أحــــداث مــتــكــررة يجب أال يستسيغها املجتمع وأن ينظر إليها بعني التجريم إضافة إلــى أهـمـيـة دعــم األنـظـمـة لـسـن الــقــوانــني الـتـي تـخـرج الـفـكـرة من

ِْ إطــار امللكية للمرأة وحــق التصرف فـي شؤونها حتى ولــو كان بالعنف. سـنـوات مضت ونحن نتحدث عـن اإليـــذاء والعنف األســري فيما أنـهـا لـم تـوضـع إطــار قانوني يـفـرض فيه الــواجــب وتتحدد فيه العقوبة حتى اآلن، فــا تــزال املـــرأة عـرضـة للعنف دون أن تجد قانونا يكفل حقها أو ملجأ حماية آمنا فـي حــال عــدم مساعدة األهـــل لبناتهم الــاتــي يـؤذيـهـن أزواجـــهـــن، أو الــاتــي يتعرضن للعنف داخل محيط األسرة. فـي هــذا السياق تأتي مشكلة الحرمان العاطفي التي قـد تؤدي إلى مشكات أخرى، وقد أثبتت دراسة عمل عليها قبل أعوام «أن مشكلة الحرمان العاطفي ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة الوالدين واألشـــقـــاء واألزواج، وتـــؤثـــر بــقــوة فـــي مــيــل املـــــرأة فـــي املجتمع السعودي نحو ممارسة أفعال جنائية ومحرمة». وهذا يعني أن ما تفعله املرأة بشكل عكسي يعبر عن رد فعل لفعل سيئ، في حني لم توجد طرق عاجية توجد السبب وتعمل على عاجه من باب أولى، فيما أن املشكلة ال تتوقف أبعادها عند حد معني، فإذا فقدت املرأة دورها كمربية وأم عطوفة فإن هذا يتسبب في فساد األجيال وسوء تربيتهم. إن ضعف دور الشرطة في هذا امللف وعدم تناول قضايا العنف كـقـضـايـا أمـنـيـة؛ يفضي إلــى عــدم تــقــدم املــــرأة بـالـشـكـوى عندما تتعرض للعنف واإليذاء، ويعكس أيضا مدى التراخي في إيجاد حل جذري لهذه القضية.. باإلضافة إلى ضعف العملية التوعوية فــي الــجــانــب الـحـقـوقـي مـمـا يجعلها تــتــنــازل عــن حـقـهـا عندما تتعرض للعنف أو تنكر حــدوث ذلـك من األصــل، ربما ألن الحل املقابل هو الرمي بها في دور الحماية التي هي بدورها عاجزة عن التأهيل النفسي أو االجتماعي، قد يجبرها أيضا الخوف من السمعة والوقوع في سلسلة طويلة من التوقعات السيئة في مآالت مجهولة، حيث ال ضمان لشيء خارج بيت الزوج أو األسرة. إن كــان مـن املفترض أال يكون الـرجـل مـسـؤوال عـن تصرفاته مع املرأة في مجتمع ال تحكمه القوانني، فإن هذا نمط واضح يعكس مــســتــوى الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، وهــــذا شــكــل مــن أشــكــال الجرائم العلنية التي ال يوضع لها رادع، واملفترض أن يعامل من يتورط فــي قـضـايـا الـعـنـف واإليـــــذاء كــمــجــرم، وتـطـبـق عـلـيـه العقوبات، إضافة إلى ذلك فإن إقرار القانون يمنح املرأة أحقية اتخاذ القرار فــي مـعـالـجـة املــواقــف الــتــي تـتـعـرض لـهـا وتــحــاول املــســاس بها وانتهاكها، وهذا ما يمنح املرأة امتياز املمارسة لحق من الحقوق املدنية، والتعبير عن كيانها كفرد مكلف ومسؤول.