80 «اللجنة الوطنية»: تطبيق كود البناء السعودي بعد يوما
كـشـف رئـيـس اللجنة الـوطـنـيـة لـكـود الـبـنـاء الــســعــودي الــدكــتــور سعد القصبي أن الكود سيطبق على املباني بداية من التصاميم التي تبدأ بـتـقـاريـر الــرفــع املـسـاحـي الـتـي تـصـدرهـا الـبـلـديـات بــدايــة شـهـر يوليو 2018 (بعد 80 يوما). وأوضـــــح خـــالل ثــالــث ورش الــعــمــل الـتـعـريـفـيـة الــتــي نـظـمـهـا اللجنة أمـس (اإلثـنـني) في جـدة، وشــارك بها أكثر من 250 مختصا بمختلف الـقـطـاعـات الحكومية والــخــاصــة املعنية بـكـود الـبـنـاء الــســعــودي، في إطــار جهودها للتعريف بأعمال الكود وتـبـادل اآلراء حـول متطلباته واشتراطاته؛ تمهيدا لطرح املسودة األولية منه نهاية شهر مايو القادم، أن هذه اآللية عرضت على اللجنة الوطنية بحضور ممثلني الجهات ذات العالقة مثل وزارة البلدية والقروية، والدفاع املدني، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية. وبني أن التطبيق اإللزامي على املشاريع الهندسية الكبرى سيبدأ في األول من يناير ،م2019 واملباني السكنية الصغيرة في األول من يناير .م2021 وأشـــار إلــى أن التطبيق االســتــرشــادي غـيـر اإللــزامــي سيكون متاحا أمام الجميع بعد تدشني الكود. وأكـد الدكتور القصبي أن اآللية املقترحة لتطبيق الكود ستتيح أمام القطاع الخاص تقديم خدمات التفتيش والفحص ذات الصلة بأعمال كـــود الــبــنــاء الــســعــودي، بـعـد اعــتــمــاد الــجــهــات الــخــاصــة وقـبـولـهـا من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة واللجنة السعودية لالعتماد. ولـفـت إلــى تشكيل فـريـق عـمـل خصيصا ملتابعة آخــر املـسـتـجـدات في مجال تقنيات البناء الحديثة برئاسة وزارة اإلســكــان، إذ يــدرس هذا الفريق تلك التقنيات وبحث إمكانية تطبيقها ومن ثم مواءمتها في متطلبات واشتراطات الكود. ونــوه إلــى أن اللجنة الوطنية لكود البناء على وشــك إصــدار الالئحة التنفيذية لكود البناء والئحة تصنيف املخالفات، نهاية شهر أبريل الجاري، الفتا إلى أن اللجنة أعدت برامج وخططا تأهيلية وتدريبية للمهندسني وكافة املعنيني بتطبيق الكود. وأفــاد أن مثل هـذه الــورش تأتي استكماال ملنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا ملرحلة تطبيق كود البناء السعودي، وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية والتي من أهـم محطاتها إعــداد اللوائح الـتـنـفـيـذيـة لـنـظـام الــكــود والئــحــة تصنيف املــخــالــفــات بالتنسيق مع أصحاب العالقة من القطاعني الحكومي والخاص.