وزارة التجارة.. هل لديها حل ؟

عندما بـدأ نظام تقسيط السيارات قبل عـدة عقود عن طريق الشركات املوردة للمركبات، كان املطلوب مـن الــذي يـرغـب فـي شــراء سـيـارة بـاألقـسـاط توفير كفيل غرم وأداء يلتزم بدال عنه بسداد ما عليه من أقساط متأخرة فيما إذا لم يقم املكفول بذلك أوال بـــأول، ولـكـن مـع مــرور األيـــام لـم تعد هــذه الوسيلة كـافـيـة لـضـمـان حـقـوق الــشــركــات املـالـكـة للسيارات املــبــاعــة بـالـتـقـسـيـط، فـقـد يـتـفـق صــديــقــان ماحالن على أن يكفل أحدهما اآلخر في شراء عدة سيارات بـــاألقـــســـاط، ثـــم ال يــفــي أي مــنــهــمــا بــمــا وقـــعـــه من عــقــود وأقــــســــاط، ويـــظـــالن يــتــهــربــان ويــكــونــان قد باعا السيارات وأكـال أثمانها وظهرا أمـام قومهما بمظهر األثرياء حتى يقول من ال يعرف «سر املهنة» يا ليت لنا مثل ما أوتي شحتوت وكحتوت من حظ وثراء، وقد ينتهي األمر بهما إلى السجن والخروج بعد ذلك بصك إعسار لكل منهما أو تتصدى لجان املساجني املعسرين بتحمل مـا عليهما مـن حقوق ألسباب إنسانية! وبــعــد تــفــكــر وتـــدبـــر رأت شـــركـــات بــيــع السيارات تـطـبـيـق نــظــام اإليـــجـــار املــنــتــهــي بــالــتــمــلــيــك، وهو أن تبقى السيارة املباعة باسم الشركة حتى وفاء الشاري بثمنها على أن يعتبر ما يدفعه من أقساط شهرية بمثابة إيــجــار شـهـري لـلـسـيـارة، فــإن أكمل ثمنها مـع مـا يضاف على الثمن مـن فـوائـد مقابل تجزئته إلــى أقـسـاط نقلت الـسـيـارة باسمه، أمــا إن «سحب» وانسحب ولم يلتزم باإليجارات الشهرية لعدة شهور فإن الشركة البائعة بموجب العقد يحق لها سحب السيارة وتقدير قيمتها بعد االستخدام، واحـتـسـاب مـا سبق أن دفـعـه الــشــاري أو املستأجر للسيارة مـن أقـسـاط، فــإن بقي لـه شــيء دفــع لـه وإن بقي عليه شيء طولب به، أما السيارة نفسها فإنها لـم تــزل ملكًا للشركة، وقــد استردتها تنفيذًا ملادة في العقد وقــع عليها الـشـاري وهـو متلهف لتسلم مفتاح السيارة وبراء ة األطفال في عينيه! ولــكــن هـــذا الــنــظــام جـــوبـــه بــمــوقــف شـعـبـي رافض لعملية سـحـب الــســيــارة مــن تـحـت بـيـت املستأجر لها لعدم وفائه باألقساط، وقال قائل منهم: حرام.. كـيـف يـوصـل أوالده لـلـمـدرسـة فــي الــصــبــاح، وكان لـبـعـض جــهــات االخــتــصــاص اجــتــهــادات ذات أجر واحــــد مـــن شــأنــهــا إثـــقـــال كــاهــل املــحــاكــم بعشرات اآلالف من القضايا الجديدة «ومع أن العقد شريعة املتعاقدين» والوفاء به مبدأ قرآني وإسالمي سليم إال أن جميع ما طرح من حلول أو ما اطلعت عليه منها ال يحسم املـسـألـة وال يضمن حـقـوق شركات السيارات وال يشجع على التوسع في هذا النوع من البيع، فهل لـدى وزارة التجارة حل يضمن حقوق جميع األطراف أم أنها لم تزل محتارة ؟ * كاتب سعودي للتواصل أرسل sms إلى 88548 االتصاالت 636250, موبايلي, نيز738303 تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة