«العفالق» لـ : إصرار «التجارة» على إلغاء الرسوم عطل اشتراكات «املقاوالت»
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاوالت املـهـنـدس أســامــة الـعـفـالـق لـــ«عــكــاظ» أن إصـــرار وزارة الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار عــلــى إلـــغـــاء رســـــوم االشتراك املـعـتـمـدة مــن الهيئة حـالـيـًا تسبب فــي تـأخـر إلزامية اشتراك شركات املـقـاوالت بالهيئة، وذلــك رغـم اعتماد وزارة املــالــيــة لــلــرســوم إلــــى جــانــب بــعــض الـــــــوزارات الحكومية األخرى. وأشــــــــار إلـــــى أن وجـــهـــة نـــظـــر الــــــــــوزارة تــتــمــحــور في «مجانية» خدمة االشتراك بالهيئة لشركات املقاوالت التي يتجاوز عددها 124 ألف شركة بالسعودية. وقال العفالق: «جميع الجهات الحكومية متفقة على ضــــرورة إلــزامــيــة االشـــتـــراك لتنظيم قــطــاع املقاوالت، وغــالــبــيــة مــــبــــادرات الــهــيــئــة مــعــطــلــة بــســبــب إلزامية التسجيل؛ نظرًا الرتباطها بجوانب تنظيمية للقطاع أو جــــزء كــبــيــر مـــن املــــبــــادرات ذات الــطــابــع الخدمي، والــهــيــئــة حــريــصــة عــلــى الـــحـــصـــول على إيـرادات تغطي املبادرات، كما أن وزارة الـتـجـارة واالستثمار حريصة أيضا على مصلحة شركات املقاوالت وعلى أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملني به». وأكد أن الجمعية العمومية االعتيادية لهيئة املــقــاوالت املـقـرر عقدها (األربــعــاء) 18 أبـــريـــل الــــجــــاري ســتــحــســم مــلــف رسوم االشتراك على شركات املقاوالت. وتـــوقـــع الــعــفــالــق الــــخــــروج بـــقـــرار يــســهــم فـــي تجاوز مـعـضـلـة إلــزامــيــة االشـــتـــراك بـالـهـيـئـة ســــواء بالنسبة إلصدار السجالت التجارية أو تجديدها. وبني أن وزارة التجارة واالستثمار ليست متحفظة على فرض رسوم على شركات املقاوالت لتغطية املصاريف الكثيرة املترتبة على الهيئة، إذ إن وجهة نظر وزارة التجارة واالستثمار تتمحور في حصر الرسوم على الخدمات األخــرى التي تقدمها للشركات وإتـــــاحـــــة االشـــــتـــــراك «مــــجــــانــــًا» للبدء فـــي ربــــط االشــــتــــراك بـعـمـلـيـة إصدار السجالت التجارية أو تجديدها. وذكـــر أن الــرســوم مـعـتـمـدة مــن قبل الجمعية العمومية واتخذت الطابع الـــرســـمـــي. وقـــــــال: «وزارة التجارة واالستثمار متحفظة على ربط رسوم االشتراك بإصدار السجالت التجارية أو تجديدها، واللجنة القانونية في الوزارة أشـارت إلى أن ربط رسوم االشتراك بإصدار السجالت الــتــجــاريــة أو تـجـديـدهـا يتطلب إصــــدار قـــرار صريح بهذا الخصوص، رغم أن وزارة املالية اعتمدت رسوم االشتراك املعلنة إضافة إلى بعض الوزارات الحكومية األخــــرى، كـمـا أن تـلـك الــرســوم املـعـتـمـدة جـــاءت ضمن مقترحات من وزارة التجارة واالستثمار عبر محافظ هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة كممثل للوزارة».