حليمة.. وعادتها القدمية
بعد تداول إعالن ترويجي «متجاوز»، قدمته اإلعالمية الكويتية حليمة بولند عبر سنابها ألحـد املـراكـز الرياضية النسائية في الـريـاض، أصـدر معالي املستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ توجيهاته بسحب ترخيص هذا املركز، إضافة إلى جملة من اإلجراء ات العقابية، وقد أصدرت الهيئة بيانًا أكدت فيه سعيها إليقاف أي تجاوزات تسيء للمجتمع وتخدش حياءه. وقـــد حـظـي هـــذا الــقــرار بـتـرحـيـب واســـع مــن شــرائــح مختلفة من املـجـتـمـع الــســعــودي، وهـــذا طبيعي ومــتــوقــع، لـكـن مــن املــهــم هنا
ًً التأكيد على أن هذا الفيديو كان تصرفًا فرديًا ومعزوال، وال يجوز بأي حال من األحوال استغالله من رافضي فكرة النوادي الرياضية النسائية، عبر محاولة تعميم ما جرى في هذا الفيديو على جميع النوادي، واستغالل هذا التجاوز «املرفوض» في محاولة تشويه هــذه الــنــوادي، أو الـتـصـويـب عـلـى مــشــروع الــعــودة إلــى االعتدال والوسطية الذي تسير عليه بالدنا بحكمة وحنكة وروية، ليعيش هــذا املجتمع حـيـاة طبيعية «دون تـطـرف ودون انــحــالل.. ودون إفراط أو تفريط»، كما قال معالي املستشار بالديوان امللكي سعود القحطاني، في تغريدة له تعليقًا على القرار. وغــنــي عــن الــقــول إن املـجـتـمـع الــســعــودي يــمــر فــي هـــذه املرحلة بـتـحـوالت عميقة، ونـقـلـة ثقافية نـوعـيـة، ومــن الطبيعي أن تقع بعض األخــطــاء والــتــجــاوزات الـتـي تـخـرج عــن الـسـيـاق الصحيح لهذه التحوالت، وهذا أمر متوقع وطبيعي، ومن املعيب أن تستغله وتوظفه بعض األطراف لتحقيق مآرب أخرى. وقد تابعت الكثير مما كتب في تويتر حول هذا اإلعالن الترويجي، ووجــدت أن الكثير من التعليقات أفضل ما يمكن أن توصف به هو أنها كالم حق يـراد به باطل. وأن أكثرهم ليسوا ضد اإلعالن الترويجي وحسب بل ضد وجود النوادي النسائية باملطلق. وهـــــؤالء املــتــربــصــون هـــم فـــي الـحـقـيـقـة ضـــد الـــنـــوادي النسائية الرياضية وضد قيادة املرأة للسيارة وضد دخولها املالعب وضد عملها وضــد السينما، وضــد كــل مــا يعيد هــذا املجتمع للحياة الطبيعية املعتدلة والوسطية، وهـم «يكمنون في شقوق وسائل الـتـواصـل االجـتـمـاعـي» فـي انـتـظـار بعض األخــطــاء والتجاوزات ليخرجوا بتغريدات لها أنـيـاب وأظــافــر للتصويب، مستهدفني مشروع التحول االجتماعي برمته، على طريقة حليمة وعادتها القديمة. ومــجــددًا ال بـد مـن التأكيد أيـضـًا على أن مـن حـق أي شخص أن ال يذهب لقاعات السينما، وال يسمح لنسائه بالذهاب للنوادي الرياضية أو بدخول املالعب وال قيادة السيارة.. إلخ، لكن ليس من حقه أن يصادر حق املواطنني اآلخرين أن يفعلوا ما دام أن الدولة شرعت وسمحت بذلك.