نظام مكافحة غسل األموال

سجن 10 سنوات و5 ماليني ريال غرامة عقوبة جريمة غسل األموال، وتصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى 7 ماليني إذا اقترنت عملية غسل األموال بعصابة منظمة، أو تــم اســتــخــدام الـعـنـف، أو مــن قــام بـهـا كــان مـوظـفـا عــامــا واستغل سلطاته ونــفــوذه، أو التغرير بالنساء أو الـقـصـر، أو قام بذلك مـن خــالل مؤسسة إصالحية أو خيرية أو تعليمية أو اجتماعية. وجريمة غسل األمـوال هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة املصدر. وألهمية وخطورة النظام شـارك في إعــداده كل من رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة املالية. ويـقـصـد بــاألفــعــال إجــــراء أي عـمـلـيـة ألمــــوال أو نـقـلـهـا أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفاء أو تمويه طبيعة األموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع العلم أنها ناتجة عن عمل إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير قانوني. هذه األعمال يمكن أن تتم في معظم القطاعات املالية واالقتصادية بما فيها مجاالت الرياضة والترفيه والعقارات واملـقـاوالت وغيرها كثير من األنشطة التجارية وحتى املهنية. ويـعـد مرتكبًا للجريمة كـل مـن اشـتـرك بطريقة االتــفــاق أو املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو النصح أو التسهيل أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال املذكورة أعاله. ويخضع لهذا النظام رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات واملالك وكبار املـوظـفـني وصـغـارهـم ومـدقـقـو الـحـسـابـات لجميع املـؤسـسـات املالية واألعمال واملهن غير املالية وكذلك املنظمات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية واالجتماعية. ولـذلـك ال يـجـوز إجـــراء أي تعامل مـالـي أو تـجـاري بـاسـم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية. تتولى وحدة التحريات املالية عند تبليغها أي بالغ عن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وبصرف النظر عن حجم املبالغ، إعـداد وجمع البيانات واتخاذ اإلجراءات النظامية حيالها. ولذلك تتمتع باستقاللية عملية في القيام بمهمتها، بما فيها الحجز على األموال واملمتلكات وفق إجراءات قضائية محددة. ولخطورة هذه الجريمة منح النظام، استثناء من نظام اإلجــــراءات الجزائية للنيابة الـعـامـة، الـحـق فـي إصدار مذكرة تسمح للمسؤولني بدخول األماكن املبلغ عنها؛ لتفتيشها وأداء مهماتهم خالل مدة محددة. وفي حالة الضرورة ال يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر يوضح األسباب ودواعي االستعجال. ويــظــل مــــالك املـــؤســـســـات املــالــيــة وأعـــضـــاء مــجــالــس اإلدارة وكذلك الشركات واملهن غير املالية واملنظمات غير الهادفة للربح وأعضاؤها ومــديــروهــا ومـوظـفـوهـا تـحـت طـائـلـة عـقـوبـات نــظــام مـكـافـحـة غسل األمــوال بالسجن سنتني 500و ألـف ريــال غـرامـة، تحتم عليهم العلم واإلملام بالنظام وتجنب كل ما قد يجعلهم عرضة للعقاب واملساء لة.