العفالق: «املقاوالت» تترقب آليات تعويض املنشآت املتعاقدة
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولن املهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة واللجنة الــوطــنــيــة لــلــمــقــاوالت تــتــرقــبــان مـــن وزارتـــــــي املالية والـعـمـل والــشــؤون االجـتـمـاعـيـة، اإلفــصــاح عــن آليات تــعــويــض املــنــشــآت الـــتـــي أبرمت عـــقـــودا مـــع الـــدولـــة قــبــل /3 /23 8341هـــــــــ، وكـــذلـــك املــنــشــآت التي تقدمت بـعـروض ملشاريع فتحت مظاريفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها. وتوقع اتباع اآلليات السابقة في طريقة التعويض من خالل إعطاء املشروع ألحد املكاتب االستشارية لدراسته. وأوضـــــــــــــــح أن الــــهــــيــــئــــة عــــقــــدت اجــتــمــاعــات مــع جــهــات حكومية قبل صــدور قــرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة املالية يشترك في عضويتها مـمـثـلـون مــن وزارتــــي الــتــجــارة واالســتــثــمــار، والعمل لتعويض املنشآت، الفتا إلى أن وزارتي املالية والعمل أحالتا املشروع إلى مجلس الوزراء إلقراره. وقـــال الـعـفـالـق: «الـهـيـئـة أبـــدت تحفظها عـلـى طريقة التعويض مـن خــالل التعويض طــوال فـتـرة املشروع عــوضــا مـــن اآللـــيـــة املــعــتــمــدة (الـــصـــرف مـــع استكمال املشروع)؛ والهيئة اقترحت صرف املستحقات لشركات املــقــاوالت املـتـعـاقـدة مــع الـجـهـات الـحـكـومـيـة شهريا، إضافة العتماد آلية تقوم على دفع الرسوم املستحقة على العمالة شهريا». وبـــن أن الــلــجــنــة املــشــكــلــة لـــدراســـة تــعــويــض شركات املقاوالت على العقود القديمة ليست ملزمة بالتواصل مـــع هــيــئــة املـــــقـــــاوالت، إال أن الــهــيــئــة عــلــى استعداد لــلــمــشــاركــة مـــن خــــالل اإلمكانات املتوافرة. وشــــدد عـلـى ضــــرورة تـسـريـع آلية الــتــعــويــض، خـصـوصـا أن السوق بــحــاجــة إلرســــال رســائــل إيجابية كــثــيــرة؛ مــا يـنـعـكـس عــلــى شركات املقاوالت. وبــشــأن حــجــم املــطــالــبــات، أضاف الـعـفـالـق: «املـطـالـبـات مــن الصعب حــــصــــرهــــا؛ نــــظــــرا إلـــــــى استمرار املـشـاريـع الحكومية التي تنفذها شــــــركــــــات املــــــــقــــــــاوالت عــــلــــى مــــــدار الــــــعــــــام، ووزارة املــــالــــيــــة تمتلك حـجـم املــطــالــبــات بـحـكـم امـتـالكـهـا لـلـوثـائـق املتعلقة بـاملـسـتـحـقـات، كـمـا أن مــشــاريــع الـتـشـغـيـل والصيانة تعتمد بشكل كبير على العمالة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التكلفة يصل إلى ما بن 60 ــ %70 ينحصر فـــي الــعــمــالــة، وبــالــتــالــي فــــإن هــــذه الــعــمــالــة تستحق التعويض بنحو 200 ريـال شهريا، بخالف مشاريع اإلنشاءات التي تنخفض فيها العمالة، وبالتالي فإن ما بن 25 ــ %30 من التكلفة للعمالة».