اخلصخصة وبدء املشوار القانوني اجلاد

بــســرعــة غــيــر مــســبــوقــة لــــــــإدارة الــحــكــومــيــة املعتادة عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة الـسـلـبـيـة صــــدرت وثــيــقــة برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية ،2030 هذا أمر يجب أن يسجل بكل إيجابية ألنه يؤكد جدية العمل تجاه تنفيذ الرؤية. وكنا ننتظر مسار الخصخصة بما يحمله مـن تحديات قانونية، وذلـك منذ إعـالن الرؤية التي كنا نحلم بها وبتطلعاتها وأهدافها ألجل املستقبل واألبناء لوطن السالم والرخاء والرفاهية واألمـــــن واألمــــــان ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــرســيــخ الحوكمة والــشــفــافــيــة وســـيـــادة الــقــانــون واســتــقــالل وقــــوة ونزاهة املؤسسات والسلطات العدلية والقضائية واألمنية. ويعد اآلن الشق القانوني من أهم شروط ومخاطر تحقيق الرؤية التي تحتاج إلى تشريعات وقوانني ولوائح شفافة وقوية ومنتجة، تعززها اإلجراءات الصحيحة والسليمة التي ال تعرقل تحقيق األهــداف وال يتمكن منها الفساد بــأي شكل مـن أشـكـالـه، بما فيه ضعف البنية القانونية والوظيفية واملوظف العام الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل نوعي وجذري، خاصة في اإلدارات واملؤسسات الحقوقية والقانونية. والــتــزام الــدولــة والــقــيــادة بـالـحـوكـمـة والـشـفـافـيـة ظــاهــر ومــؤكــد في وثيقة برنامج التخصيص وخطته التنفيذية، وهــو مـا يظهر من قائمة فهرس محتويات الوثيقة التي حددت نطاق وتطلعات برنامج تحقيق الرؤية وأوضحت التحديات الرئيسية والجهود ملعالجتها. كما اشتملت الوثيقة على استراتيجية البرنامج من ركائز واعتبارات وعالقته مع برامج الرؤية املختلفة، وأيضا محفظة مبادرات البرنامج واملخاطر واإلجراء ات الالزمة للتخفيف منها. ووضعت الوثيقة إرساء لألسس القانونية وهي الركيزة األولى التي تتمثل مبادرتها األولــى فـي تطوير األطــر التشريعية للتخصيص وتشمل جميع قطاعات الدولة، وتهدف إلى إصدار القواعد واإلجراء ات والضوابط لتمكني عمليات التخصيص وحوكمتها ملعالجة جميع العوائق والفجوات، للتعرف على أبـرز العوائق التنظيمية الواردة فــي الـقـوانـني والــلــوائــح ذات الـعـالقـة، لتمكني عمليات التخصيص وحوكمتها لتعزيز فرص التنفيذ وجاذبية الفرص للقطاع الخاص املحلي والـدولـي وعـدالـة املعامالت لجذب االستثمارات الجديدة. وتضمنت الركيزة األولــى للخطة في مبادرتها الثانية تــطــويــر األطـــــر الــتــشــريــعــيــة فـــي الــقــطــاعــات املستهدفة بالتخصيص، وهــي مهمة مـنـاطـة بـالـلـجـان اإلشرافية للتخصيص، وتهدف الى زيادة جاذبية االستثمار. وقد يكون من الجدير بالذكر أن على الوزراء والقيادات الحكومية االهـتـمـام الحقيقي والــجــاد بـقـرار مجلس الوزراء رقم ،713 الذي يؤكد تطوير اإلدارات القانونية ودعـــمـــهـــا بـــالـــكـــفـــاءات املـــؤهـــلـــة فــــي املــــجــــال الشرعي والقانوني، مع وضع خطة لتطوير اإلدارات والعاملني فيها بالشكل املناسب بما يحقق الهدف املنشود فيها وتضمني ما اتخذ في هذا الشأن في تقريرها السنوي الذي لم يبق على موعد تسليمه سوى ثالثة أشهر. وال أعتقد أن هذا األمر أخذ حقه من الوزراء والقيادات بمن فيهم القيادات القانونية، وأتمنى أن أكون مخطئا هذه املرة ألنها إن لم تفعل ذلك فلن تكون قادرة على تفعيل وتحقيق الركيزة األولــى لخطة التخصيص املعنية بالشق القانوني بامتياز. * مستشار قانوني