«املنافسات» تشترط وجود «الصغيرة واملتوسطة» في املناقصات

عـــلـــمـــت «عـــــكـــــاظ» أن نــــظــــام املنافسات واملـشـتـريـات الحكومية الـجـديـد سيلغي الــضــمــان املــبــدئــي لــلــمــنــشــآت الصغيرة واملــتــوســطــة، مــع االكــتــفــاء بـتـقـديـم تعهد خـــطـــي بـــــااللـــــتـــــزام، إضــــافــــة إلــــــى إنشاء وحـــدة مستقلة تسمى وحـــدة املشتريات اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، تــــقــــوم بــــطــــرح جميع املناقصات وتتبع لوزارة املالية، وسترفع الجهات الحكومية والوزارات متطلباتها إلـــــــى وحـــــــــدة املــــنــــافــــســــات واملشتريات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي ســـتـــتـــولـــى فتح املظاريف والترسية. وستلزم جميع الـوزارات بتسليم املنشآت الـصـغـيـرة واملـتـوسـطـة نسبة مــحــددة من مشاريعها، وفي حال وجود مقاول باطن فــي املــشــروع، ولــم يتسلم مستحقات من املقاول الرئيسي، سيتم الصرف مباشرة لـــه مـــن املــالــيــة مـــع خـصـمـهـا مـــن املقاول الرئيسي. وبــحــســب الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة املزمع اعتمادها، سيتم تقسيم املناقصات إلى ثاثة أقسام، «قسم يختص باملناقصات الــعــامــة الــتــي تــتــجــاوز 500 ألــــف ريــــال، واألخــــــرى مــنــاقــصــات مـــحـــدودة يتراوح ســعــرهــا مـــن 500-100 ألــــف ريــــــال، أما الـقـسـم األخــيــر يـخـتـص بــالــشــراء املباشر للمناقصات الــتــي ال تـتـجـاوز 100 ألف ريال». وبحسب النظام املستحدث، فعند التأخر فـــي صـــرف مـسـتـحـقـات الــقــطــاع الخاص مـن أي جهة حكومية، فإنه يحق لـه رفع دعوى واملطالبة بالتعويض، أما في حال تعثر املقاول في املشروع سيكتفى بسحب املشروع ومصادرة الضمان. وحــــــول آلـــيـــة تـــقـــديـــم املـــنـــاقـــصـــات، حدد النظام منصة «اعتماد» املختصة بفتح املــظــاريــف بـتـرسـيـة إلــكــتــرونــيــة، وسيتم التقديم على املنافسة مـن خــال ظرفني، األول يختص بالناحية الفنية، والثاني يختص باألسعار، وفي حال عدم اجتياز املتقدم للمناقصة للمطالب الفنية، فإنه يستبعد مــن املـنـافـسـة بـغـض الـنـظـر عن السعر، والـنـظـام الجديد سيهتم بجودة املناقصة واملحتوى املحلي، دون التركيز عــلــى الــســعــر األقــــــل فـــقـــط، وســيــتــم إلــــزام كـافـة الـجـهـات الحكومية بنسب محددة للمنتجات املصنعة محليا.