«املقاوالت»:

كـشـف رئــيــس الـهـيـئـة الــســعــوديــة لـلـمـقـاولـني املــهــنــدس أســامــة العفالق لـــ«عــكــاظ» أن الهيئة نظمت ورشـــة عـمـل للجهات ذات الـعـاقـة بقطاع املــقــاوالت وخـرجـت بما يـقـرب مـن 140 ماحظة على نـظـام املنافسات واملـشـتـريـات الحكومية الـجـديـد، منها 95 ماحظة على مــواد النظام، وماحظات أخرى هي تأثير النظام الجديد على القطاع عموما، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في إبداء الرأي حول النظام. وبـني أنـه ال يمكن الجزم بعدد املاحظات التي تبناها النظام الجديد أو املستبعدة منها، إذ ما زال النظام تحت الدراسة لدى الجهات العليا ولم يعتمد بعد. وذكر العفالق أن النظام الجديد أعطى العديد من التسهيات للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، إضافة لوضع آليات للتقويم الفني قبل اعتماد التقييم املالي، فضا عن اعتماد بعض االشتراطات األساسية بالنظام. وقال: «نظام املنافسات واملشتريات استحدث أساليب جديدة للتعاقدات الحكومية تعطي بدورها الجهات الحكومية خيارات أكثر في التعاقد، كما ينص على أنه يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد املستحقات جاز للمتعاقد التقدم إلى املحكمة اإلدارية واملطالبة بالتعويض». وأشار إلى أن النظام السابق ينص على أنه «في حالة تعثر املقاول في املشروع يكتفى بسحب املشروع ومصادرة الضمان بعكس ما هو مقترح اآلن من ترسية املشروع على مقاول آخر على حساب املتعثر». وأضاف: «اآللية في النظام السابق غير واضحة في طريقة التقويم، إال أن النظام الجديد يهدف لوضع آلية واضحة لتقويم األعمال، والهيئة حـريـصـة عـلـى تـقـديـم جـمـيـع االقــتــراحــات لــارتــقــاء بــالــقــطــاع، وتعزيز الـشـفـافـيـة، وتحقيق الــعــدالــة لجميع الـجـهـات الـعـامـلـة، كـمـا أن النظام الجديد ينص على «التقديم على املناقصات عن طريق منصة اعتماد، وفتح املظاريف والترسية إلكترونيا عبر املنصة بما يعزز الشفافية، لذا فـإن النظام يتضمن تـطـورات كبيرة ويمتاز بالوضوح والتركيز على الحوكمة في تحديد املسؤوليات».