«قانون مكافحة التحرش».. يصفع «املتحرشني» و«املتحرشات».. ويحفظ «اخلصوصية»

جــــــاءت مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء أمس (الــثــالثــاء)، على «نـظـام مكافحة جريمة الـتـحـرش»، الــذي أعـدتـه وزارة الداخلية، بــنــاء عـلـى األمـــر املــلــكــي، «بــــردًا وسالمًا» عـــلـــى الــــداعــــمــــني لـــلـــمـــشـــروع واملحبني للنظام الـــذي يحفظ الـحـقـوق بعيدًا عن االجــتــهــادات الــتــي قــد تـصـيـب وتخطئ. وبالتأكيد «الحرية بال قانون» يفتح باب الـتـأويـل واالجـتـهـاد فـي إصـــدار العقوبة والــغــرامــة فــي مـثـل هــذه الــجــرائــم وكذلك تـبـعـات هـــذه الـجـريـمـة ســـواء عـلـى الذكر أو االنثى، وال شك أن بنود القانون أنها تحمي األطراف، وتردع العابثني، وتضمن الـــحـــد مــــن هـــــذه الـــجـــرائـــم فــــي املجتمع، خــصــوصــًا أن إقـــــرار هـــذا الــنــظــام يحول دون وقوع مثل هذه األفعال، ويستهدف كذلك صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحـــريـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة، بــحــســب أحكام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة واألنــظــمــة املطبقة فــــي املـــمـــلـــكـــة، الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تنتظر «املــــتــــحــــرش» واملــــنــــشــــورة فــــي «عكاظ» خالل اليومني املاضيني، ربما تصل إلى الـسـجـن 15 سـنـة، والــغــرامــة بـحـد أقصى 3 مــاليــني ريـــــال، وعــلــقــت حـيـنـهـا عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعالن لـــ«عــكــاظ» بـــأن نــظــام مـكـافـحـة التحرش إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ األنظمة في اململكة، كونه يسد فراغًا تشريعيًا كبيرًا، مضيفة «أن النظام بمقارنته مع بعض القوانني املماثلة في الدول األخرى يعتبر نظامًا رادعًا ألنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلـى السجن 5 سـنـوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال».