سيادة القانون

حـــرك نــظــام مـكـافـحـة جـريـمـة التحرش الــذي أقــره املقام السامي باألمس املياه الـراكـدة بشأن ضبابية العقوبات التي تـتـخـذ بـحـق املـتـحـرشـن واملتحرشات، ليسد الـفـراغ التشريعي فـي هـذ الشأن، وجاء ت مواده شاملة للعقوبات الرادعة لـــبـــعـــض الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاطـــئـــة مثل التحرش الجنسي، والجرائم األخالقية، لــلــحــد مـــن ظـــاهـــرة الــتــحــرش والقضاء عليها. وال شــــك أن ســــيــــادة الـــقـــانـــون ستمنح الراحة واالطمئنان للمواطنن واملقيمن لـحـفـظ حـقـوقـهـم وخــصــوصــيــاتــهــم من دون املــســاس بــهــا أو االعـــتـــداء عليهم، وهــــو مـــا دعــــا املــجــلــس إلــــى التعريف بــجــريــمــة الــتــحــرش فـــي مـــادتـــه األولــــى، ومــتــى تــقــع، وهــــذا يـعـنـي مـــن الناحية النظامية توصيفًا دقيقًا لهذه الجريمة مــن أجــل تحديد نــوع العقوبة الرادعة وفقًا للنظام. والقــــــى الـــنـــظـــام اســـتـــحـــســـان املجتمع، خــــصــــوصــــًا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بتدخل الـجـهـات املختصة بـإيـقـاف املتحرشن أو املتحرشات مـن دون أن يكون هناك بـــالغ ضــدهــم، إضــافــة إلـــى ذلـــك تغليظ العقوبات ضـد الـبـالغـات الكيدية. ولم يغفل النظام مسألة التشديد على سرية املعلومات وهـويـة املجني عليه، ونوه النظام بمعاقبة كل من قدم بالغا كيديا بالعقوبة املقررة للجريمة. ويــــبــــقــــى أن يــــــرتــــــدع الــــعــــابــــثــــون بما ســيــنــتــظــرهــم مـــــن عــــقــــوبــــات فـــــي حال تجرأوا على فعل ما ينتهك خصوصية اآلخرين، عبر عقوبات مغلظة تصل في حدها األعلى بحسب النظام إلى السجن ملدة 5 أعوام وغرامة 300 ألف ريال.