هل ينّفذ الراجحي رؤيته لالستثمار واالستقدام في «العمل»؟

حاورته قبل دخوله الوزارة بـ 47 يوما

راهـــن وزيـــر الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة الـجـديـد املهندس أحمد الـراجـحـي على نجاح الـرؤيـة السعودية 2030 كونها قضية وطنية، تهم كل مواطن سعودي بغض النظر عن موقعه ومستواه الوظيفي. وأكــد فـي حــوار مـطـول مـع «عــكــاظ» قبل 47 يـومـا مـن صدور تعيينه وزيـرا صباح أمس (السبت)، أوضـح خالله أن البيئة االســتــثــمــاريــة فـــي املــمــلــكــة جـــاذبـــة؛ نــظــرا المــتــالكــهــا قــــدرات استثمارية ضخمة، يمكن أن تكون محركا لالقتصاد وموردا إضافيا للبالد. وبــني أن االستثمار هـو أحــد مكامن الــقــوة، واملــحــاور الثالثة الرئيسية التي بنيت عليها رؤية السعودية ،2030 إضافة إلــى الـنـفـط والــغــاز، الــلــذان يـشـكـالن دعــامــة أساسية لالقتصاد الوطني. وقـال:«الـسـعـوديـة تمتلك املـــوارد الــالزمــة، التي يمكن استثمارها لتنويع االقتصاد واستدامته، وإطالق قدراته وقطاعاته االقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة، والتعدين، والسياحة، والـطـاقـة املـتـجـددة، وتقنية املعلومات وغيرها؛ لذلك يتعني إصدار األنظمة املحفزة لالستثمار وتخفيف اإلجــــراءات البيروقراطية الطويلة وتبسيطها، وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بـمـا يـتـيـح فـــرص تـمـويـل أكــبــر ويـنـشـط الـــــدورة االقتصادية واالسـتـثـمـاريـة، كما يتطلب األمــر توسيع دائـــرة الخدمات اإللكترونية، واعتماد الشفافية واملحاسبة، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عمالقة وتكون عابرة للحدود». وحمل الوزير الشاب في ذلك الحوار رؤية لحل أزمــــة االســتــقــدام بـتـسـهـيـل املــوافــقــة عــلــى طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مـدة زمنية محددة ليتم االلتزام بها للتخفيف على أصحاب األعمال التكاليف، والخسائر املادية والزمنية لقاء تأخر إصـدار التأشيرات، وتطوير األنظمة والقوانني املعمول بها لتسهيل اإلجراء ات ووضع الضوابط لها، وااللتزام بالنظم والتشريعات الخاصة باالستقدام، وتطوير وتفعيل االتفاقيات التي توقعها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، واســتــشــارة رجـــال األعــمــال بـهـا قـبـل الـتـوقـيـع عليها، حـتـى ال يفتح املجال للطرف اآلخــر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حصل في بعض االتفاقيات. وأضاف في حواره: «ال بد للمملكة من أن تنوع مصادر الدخل لـديـهـا، وأال تعتمد عـلـى مـــورد واحـــد فـقـط حـتـى لــو أنــه غير ناضب، كما أن تنويع مصادر دخل اململكة سيعمل على إصالح الخلل الهيكلي في بنية االقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تمتني الروابط بني القطاعات االقتصادية املختلفة ويعزز التكامل األفقي والعامودي بينها، بدال من اعتمادها على قطاع واحد وهو النفط الذي يفتقر إلى هذه الروابط، وبالتالي سينهض االقتصاد بقطاعاته وإن كان بنسب مختلفة».

أحمد الراجحي