491 طلبا حملاكم سعودية لتنفيذ أحكام أجنبية الستعادة 9.2 مليار
تـلـقـت املــحــاكــم الــســعــوديــة 491 طـلـب تنفيذ أحـكـام أجنبية واردة إليها منذ عــام ؛1436 الستعادة مبالغ تقدر بـ 9.2 مليار ريال. وأوضـــحـــت وزارة الـــعـــدل فـــي الــتــفــاصــيــل أن إجمالي الطلبات الواردة خال عام 1436 بلغ 69 طلبا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عــام 7341هـــــ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لــ 129 طلبًا لتنفيذ أحـكـام أجنبية الستعادة ما يزيد على 4.3 مليار ريــال، أما الــعــام املــاضــي فـانـتـهـى بـــ 163 طــلــبــًا، فيما قدرت املبالغ بـ 2.5 مليار ريـال، فيما ال يزال حصر عدد طلبات العام الحالي .1439 وعــــزا وكــيــل وزارة الــعــدل املــســاعــد للتنفيذ الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن صـــالـــح السحيمان ارتـفـاع تنفيذ األحـكـام األجنبية الـــواردة إلى املحاكم السعودية خـال الفترة األخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبينًا أن نظام الـتـنـفـيـذ الـــصـــادر بــاملــرســوم املــلــكــي فــي عام 3341هــــــ يـقـضـي بتنفيذ األحــكــام األجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ وال يتطلب إقامة إجراء ات دعوى جديدة، وأن األحكام األجنبية سـواء الـصـادرة من املحاكم أو املحكمني تعد ســنــدات تـنـفـيـذيـة وفــقــا لــلــمــادة الـتـاسـعـة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلـــــى قـــاضـــي الــتــنــفــيــذ وفـــقـــًا لــلــنــظــام وبعد استكمال املتطلبات النظامية. وأفــــــاد بــــأن بــعــض هــــذه األحــــكــــام األجنبية صــــادرة مــن دول خـلـيـجـيـة وعــربــيــة وأخرى أوروبـــــيـــــة كــســويــســرا وفـــرنـــســـا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصني واليابان، وهي على نوعني: األول؛ أحكام صادرة من محاكم الــدول األجنبية، والثاني أحـكـام صــادرة من محكمني أو هيئات تحكيم دولية. وبــــني أن املــمــلــكــة مــشــاركــة ضــمــن «اتفاقية نيويورك لاعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتـنـفـيـذهـا»، الــتــي تــهــدف إلــى إنــفــاذ قرارات التحكيم األجنبية للدول التي صادقت على االتفاقية؛ الفتًا إلى أن تعامل محاكم اململكة بـإيـجـابـيـة مــع تـلـك الـطـلـبـات يــدعــم التجارة واالسـتـثـمـار بــني هــذه الــــدول، ويــعــزز املكانة الدولية للقضاء السعودي. يذكر أن اإلعام تناول في الفترة األخيرة أخبارًا عـن أوامــر تنفيذ صــادرة مـن املحاكم لتنفيذ أحـكـام تحكيمية صــادرة مـن هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقًا مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تــســديــد 4 مــايــني 419و ألـــف يــــوان صيني ملصلحة شركة صينية إثر تعامات تجارية بينهما، ونشر أخيرًا أيضًا تنفيذ حكم صادر من والية فرجينيا بالواليات املتحدة لصالح شركة أمريكية وضد شركة سعودية يتجاوز 3 مايني 700و ألف دوالر، إلى جانب أحكام أخـــرى عــدة مــن الخليج ومــن الـــدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا. وكــان قـضـاء التنفيذ فـي اململكة شهد خال الــــعــــام الـــحـــالـــي نــقــلــة جـــوهـــريـــة تــمــثــلــت في الــتــحــول الــرقــمــي، بـعـد أن أعــلــن وزيـــر العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور ولـيـد بـن محمد الصمعاني رسميًا التحول الرقمي إلجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء املستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.