ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ »ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ« ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.. ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ

شهدت مناقشة تقرير صندوق تنمية املـوارد البشرية للعام املالي 1438/37 في مجلس الشورى أخيرا، مطالبات وتوصيات تقدم بها عدد من أعضاء املجلس، بعضها تم سحبه، وأخرى أجلت لطرحها عند مناقشة التقرير القادم تحت قبة الشورى. ومن أبرز التوصيات تلك التي تقدم بها عضو مجلس الـشـورى الدكتور فيصل آل فاضل مطالبا وزارة العمل والتنمية االجتماعية بـإيـقـاف استقدام الــقــانــونــيــني غــيــر الــســعــوديــني وربـــــط السماح بـاسـتـقـدامـهـم بــتــوافــر خــبــرات كـافـيـة وموافقة الهيئة السعودية للمحامني ووجـود قانونيني أو محامني سعوديني متدربني. وأوصـــــى آل فــاضــل الــــــوزارة بـــ «اإلســــــراع بدراسة إيــــقــــاف اســـتـــقـــدام الــقــانــونــيــني الــــوافــــديــــن مــمــن تقل خبرتهم املهنية عن سبع سنوات، وربط السماح باالستقدام بوجود قانونيني أو محامني سعوديني متدربني، إضافة إلى إلزام القانونيني الوافدين املستقدمني باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة السعودية للمحامني، للتأكد من إملــام القانوني الوافد باملهنة وتخصصه». وبرر آل فاضل توصيته بما يلي - زيــادة عدد املواطنني من خريجي وخريجات الشريعة والحقوق واألنظمة الباحثني عن عمل مع قلة عدد الفرص الوظيفية املتاحة لهم، وهناك حاجة ملواكبة هذه الزيادة بدراسات وإجراءات من أجل تمكينهم وإيــجــاد فــرص عمل لهم بقطاع املـحـامـاة واالستشارات القانونية والشرعية في القطاعات الحكومية والخاصة، وإكسابهم الخبرات في املجاالت القانونية بسوق العمل. - ســبــق وأن اتــفــقــت «وزارة الــعــمــل والـتـنـمـيـة االجتماعية» و«الهيئة السعودية للمهندسني»، على إيقاف استقدام املــهــنــدســني الــوافــديــن مــمــن تــقــل خــبــراتــهــم املهنية عــن خمس ســنــوات، إضــافــة إلــى إلـــزام املهندسني الـوافـديـن املستقدمني باختبار مهني، ومقابلة شـخـصـيـة، عـــن طــريــق الــهــيــئــة، لـلـتـأكــد مـــن إملام املــهــنــدس الــــوافــــد بــاملــهــنــة وتــخــصــصــه، وتبرز املــطـالــبــة بـمـثـل هـــذا االتـــفـــاق لـيـشـمـل القانونيني على غــرار املـهـنـدسـني، خصوصًا أن عــدد الوافدين الــذيــن يـعـمـلـون فــي االســـتـــشـــارات الــقــانــونــيــة يتجاوز عـدد املحامني املرخص لهم حسب تقارير الهيئة السعودية للمحامني. - إن قـصـر املــوافــقــة عـلـى اســتــقــدام الـقـانـونـيـني الــوافــديــن للجهات الحكومية والخاصة ومكاتب املحاماة التي لديها قانونيون تحت التجربة أو مـحـامـون سـعـوديـون مـتـدربـون يسهم فـي تحفيز تلك الجهات على استيعاب أكبر عــدد مـن الخريجني والخريجات من كليات الشريعة والحقوق وتدريبهم. بــــــــــدوره، طـــالـــبـــت عـــضـــو املـــجـــلـــس رائــــــدة أبــونــيــان فــي توصيتها الـتـي تــم سحبها الحــقــا، صــنــدوق تـنـمـيـة املـــــوارد البشرية بـالـتـنـسـيـق مـــع وزارة الــعــمــل فـــي دراسة إعفاء املنشآت الصغيرة من املقابل املالي لــلــوافــديــن (الــفــاتــورة املـجـمـعـة) فــي املهن التي ال يمكن توطينها بالكامل في الوقت الــحــالــي تحقيقًا لــهــدف الــصــنــدوق بدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وقالت أبونيان في مبرراتها إن الصندوق يـــعـــنـــى بـــــدعـــــم املـــــنـــــشـــــأة الصغيرة واملتوسطة، من خال برامج عدة، كما أنه يقوم بتحويل جزء من إيراداته إلى هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وبالتالي فإنه يعنى بـالـقـرارات التي تصب في مصلحة تلك املنشأة. ومن التوصيات التي سحبت أيضا توصية عضو املجلس الدكتورة زينب أبوطالب والتي تطالب فيها الصندوق بتأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق اململكة لدعم توظيف ذوي اإلعاقة في املؤسسات الحكومية واألهــلــيــة، وتـوفـيـر الــدعــم واملــشــورة الــازمــة إلدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل. وعللت بأن حق ذوي اإلعاقة الحاصلني عــلــى تــأهــيــل مـهـنـي مــكــفــول فــي نظام العمل السعودي واملواثيق الدولية التي التزمت بها اململكة، وكـذلـك البـد أن تتجاوز الجهود املبذولة من الصندوق حيز التنظير إلـــى التطبيق الـفـعـلـي، وتـوعــيــة املــواطــن من ذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب العمل بـــفـــرص الــعــمـــل املـــــوجـــــودة واملـــنـــاســـبـــة لكا الطرفني، والربط بني صاحب العمل وطالب العمل. وجاء في توصية عضو املجلس ناصر النعيم (مؤجلة) «على صندوق تنمية املوارد البشرية العمل مع كبرى شركات التجزئة باململكة في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل املوظفني واملوظفات الجدد امللتحقني بسوق العمل من خال كليات التميز املنتشرة باململكة». وقــــال الــنــعــيــم إن هـــذه الــتــوصــيــة جــــاءت من الــحــاجــة املــاســة لــتــدريــب املــوظــفــني واملوظفات الـجـدد امللتحقني بـسـوق العمل على مـبـادئ التسويق واملبيعات، وكذلك تفعيل دور كليات التميز املنتشرة باململكة بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات تساعدهم في حياتهم العملية.