قانونيان لـ 6 و8 أشهرتوقيفحقللنيابة.. قضاةللمحاكمة
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن نظام اإلجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة إيقاف املتهمني رهن التحقيق ملدد ال تزيد في مجموعها على 6 أشهر بما يحقق املصلحة، كما أن من صالحياتها إطالق املتهمني بالكفالة ومنعهم من السفر. وأوضـــح املحامي مـاجـد قـــاروب أنــه يتعني على النيابة بعد 6 أشهر إما إطالق سراح املتهم أو تحويله إلى املحكمة بالئحة اتهام محددة. وقـــال: «فــي حــال ثـبـوت تـواصـل املتهمني مع جهات أجنبية فـإن ذلـك يعد نوعا من أنواع التخابر والتجسس على الوطن، وهي جريمة مــن الــجــرائــم الــكــبــيــرة املــوجــبــة لـلـتـوقـيـف حتى توقيت املحاكمة»، الفتا إلى أن التجسس يخل بأمن الوطن، وهو من الجرائم املعاقب عليها شرعا. وحول مدة اإليقاف أوضح قاروب أنها مرهونة بسير التحقيقات، لكن بعد 6 أشهر ينتقل امللف إلى املحكمة التي تقرر بعدها إما تمديد الحبس إلى حني صـدور الحكم وهو األغلب في القضايا الكبيرة، أو تقرر إطالق سراح املتهم بالكفالة، فيما تتم املحاكمة مــن قـبـل دائـــرة مــن 3 قـضـاة يتبعها دائـــرة مــن 5 قـضـاة لتدقيق ومراجعة الحكم. واعتبر املحامي قاروب املادة )26( من نظام اإلجراءات الجزائية، تكفل للمتهمني التعامل معهم بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، مــع تـوفـيـر إمـكـانـيـة االتــصــال بـذويـهـم وإعــــداد األمــاكــن املناسبة واملهيأة إليقافهم وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية الالزمة لهم، ووفـق ما نصت عليه األنظمة، التي كفلت جــمــيــعــهــا كـــافـــة الضمانات والـــحـــقـــوق األســـاســـيـــة التي يـتـمـتـع بــهــا جـمـيـع املتهمني فـي مثل هــذه القضايا مـع حق االستعانة بمحامني، وهـذا ما يميز نــزاهــة وعــدالــة اإلجـــــراءات وتطبيق صحيح القانون في اململكة. وأضاف املحامي واملوثق في وزارة العدل سعد الباحوث، أن التهم الـتـي تـوجـه للمتهمني مـن قبل املـدعـي الـعـام فـي النيابة تعتمد على ما ستسفر التحقيقات معهم عقب إقرارهم أوليا بالتواصل والتعاون مع أفــراد ومنظمات معادية للمملكة، وقـد توجه لهم تهمة خيانة الـوطـن والتآمر عليه، وكــل ذلــك سيتضح مـن خالل التحقيقات والئــحــة االتــهــام الــتــي سيقدمها املــدعــي الــعــام أمام املحكمة. وبني الباحوث أن املحكمة الجزائية املتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هـذه الجرائم التي تمس أمـن الـوطـن، الفتا إلـى أن املادة الـ 12 من النظام األساسي للحكم تنص على وجوب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة واالنقسام. وكانت النيابة العامة أعلنت أمـس األول (الــســبــت)، صـــدور أوامـــر بــاإلفــراج املؤقت عن 8 متهمني 5( نساء و3 رجال)، من بني 17 شخصا تــم إيـقـافـهـم فــي القضية التي أعلن عنها في 2 رمضان الجاري، فيما كشفت استمرار إيقاف 9 متهمني بعد توافر األدلة الكافية والعترافهم بما نسب إليهم مـن تهم تـنـدرج ضمن الجرائم املوجبة للتوقيف، التي تشمل التعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية لإلضرار بمصالح اململكة العليا، وتقديم الدعم املالي واملعنوي لعناصر معادية في الخارج.