أفيقوا فالزمن اختلف

السيدة سلمى التي تم إحراق سيارتها بالجموم تضع أمامنا تعديا جماعيا )كما ذك�رت ذلك السيدة سلمى في المقطع ال�ذي نشر على وسائل التواصل(.. وهذا التعدي الجماعي يكشف أن بعض أفراد المجتمع لم يستوعب التغيرات الاجتماعية التي يساندها النظام م�ن خ�ال التشريعات والأن�ظ�م�ة، وأن ك�ل فعل يقره النظام يعتبر التعدي عليه يحمل طابعين: طابعاً خ�اص�اً وطابعاً ع�ام�اً، ولكل منهما عقوبة جزئية ت�ردع من يتطاول على إيقاف حق اكتسبته المرأة كتنظيم اجتماعي. وقيادة المرأة لمركبتها جاء بقرار ملكي سامٍ، وفي بادئ الأمر احتاط المشرع بسن قوانين تمنع السخرية من القرارات الصادرة كمرسوم م�ن ش�أن�ه خلق تنظيم اجتماعي ت�م إق� راره، وت�م تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 مايين ريال. ولأن المجتمع ظل متهاونا مع كثير من المسائل التي تمس حرية الآخرين في ممارسة حياتهم ضمن إط�ار التشريع والأنظمة، فإن المتغيرات الاجتماعية المتاحقة كثفت مواد القانون لكي تلجم كل من أراد اعتراض التنظيم الاجتماعي ومعاقبته.. وق�ض�ي�ة ال� س� ي� دة س�ل�م�ى –ك� ون� ه� ا ان� ت� ش� رت إع� ام� ي� ا- ف� إن المجتمع وخاصة السيدات الاتي خرجن للشارع لقيادة مركباتهن بحاجة إلى اطمئنان من أولئك الذين لا يزالون متمسكين بفكرة الاحتساب أو ال�ع�ن�ت�ري�ة ال� ج� وف� اء ف� ي م� ن� ع م� ا ه� و خ� ارج س� ي� اق معتقداتهم الاجتماعية.. وه� ذه المعتقدات ن�ش�أت منذ أرب�ع�ة ع�ق�ود ف�ق�ط، فلو أراد أي منهم سؤال الكبار لعرفوا أن النساء كن يفعلن أشياء كثيرة منها قيادة السيارة، وكانت المرأة تعامل كعضو منتج داخل الأسرة ومشارك في صناعة الحياة.. أقول لأن قضية حرق سيارة السيدة سلمى شاعت فا بد من شيوع عقوبة من اجترأ على رفض قيادة تلك السيدة لسيارتها. ل�ه�ذا نحن منتظرون م�ا يسفر عنه التحقيق، وم�ا يتم م�ن فرض عقوبة على الفاعلين، فربما تكون هذه الحادثة قادرة على إشعار م�ن يرغب ف�ي إي�ق�اف ق�ي�ادة الم� رأة ب�أن يتراجع ويقبل بما تنتجه الحياة من متغيرات.