مراجعة معايير الكفاءة

أصبح مشروع رؤية المملكة 2030 بمكوناته وبرامجه وتوجهاته ح �ل�م�اً ج �م�ي�اً ينتظر الم �ج�ت�م�ع ال� س� ع� ودي ت �رج�م�ت�ه إل � ى حقائق ملموسة في الواقع، لقد بدأنا بالفعل وبدأنا بداية مشجعة تبعث ع�ل�ى كثير م�ن ال� ت� ف� اؤل، ه� ن� اك خ�ط�ط تحولية ضخمة وتغيير ج � ذري ف � ي ال � ت� ص� ورات الم �س�ت�ق�ب�ل�ي�ة، ه � ن� اك ط � م� وح ن � ظ� ري كبير تجسده البرامج التي تتضمنها الرؤية، لكن في النهاية كل ذلك يعتمد بشكل أساسي على الكوادر التي تنفذ هذا المشروع، الذي يمثل نقلة مستقبلية في كل شيء. لدينا الكثير الكثير من الكفاءات الوطنية التي تتوفر على تفكير مستقبلي وم � ه� ارات ع �ال�ي�ة وت � أه� ي� ل رائ � ع، اس �ت�ط�اع�ت التماهي السريع مع فلسفة الرؤية وأهدافها وآلياتها التنفيذية وبإمكانها ترجمتها ب � ج� دارة إل� ى واق � ع، ه � ذه ال� ك� ف� اءات ت �ب�دع وتعمل دون ضجيج، تسعى بنفسها لتقييم أدائها من خال الآخرين، تبحث عن أي إضافة إيجابية وترحب ترحيبا كبيراً بالماحظات البناءة والنقد ال�ه�ادف، لكن في المقابل لدينا ك� وادر ما زال� ت غارقة في ركود الماضي فكراً وأداءً ونظرةً لمفهوم المسؤولية العامة، كوادر عاها التكلس وتريد أن تعمل بنفس المفاهيم التي عفا عليها ال� زم� ن، تفتقر إل� ى ال� ق� درة على الاب�ت�ك�ار والتجديد والبحث عن الجديد. مثل هذه الكوادر سوف تكون معطلة للمرحلة إذا لم يتم التخلص منها، س�وف تهدر الوقت والم� ال وتسبب المتاعب للطامحين من الذين يعملون بمقتضيات الحاضر والمستقبل. بقاء هؤلاء ضار ب �ال�وط�ن وأح � ام� ه وتطلعاته، ل�ذل�ك م �ن ال� واج� ب إع � ادة صياغة معايير الكفاءة لتسنم المسؤولية في كثير من المواقع التي نرى فيها سيراً بطيئاً أو توقفاً عن الإنجاز إذا أردنا أن نسابق الوقت لنصل إلى ما نريد.