هل كانت الجامعة «نايمة على عينها»؟

أش�ار التقرير ال�ذي نشرته «ع�ك�اظ» ي�وم أم�س إلى أن الجهات العليا وجهت جامعة الملك عبد العزيز ب� ج� دة ب� اس� ت� ع� ادة روات� � ب أرب �ع س�ن �وات وبدلاتها لعضو هيئة ت�دري�س ف�ي�ه�ا، ع�م�ل خ�ال�ه�ا رئيسا تنفيذيا لإحدى الشركات جامعا بين راتب الجامعة وبدلاته وراتب الشركة وبدلاته في آن واحد. والتقرير لم يشر إلى ما إذا كانت الجامعة نفسها قد اكتشفت ذل�ك الأم�ر واح�ت�ارت في ما تعمله مع ذل �ك ال�ع�ض�و، ف�رف�ع�ت لتلك ال�ج�ه�ات العليا لترى في أمره ما ترى، وكأنما ليس في لوائح الجامعة ون �ظ �ام �ه �ا م �ا ي �ن �ص ع �ل �ى ع �ق �وب �ة ه� � ذه المخالفة الصريحة للوائح الجامعة، أم أن الجامعة كانت في غفلة من أمر ذلك العضو حتى جاءها التوجيه بالقيام بما يتوجب عليها القيام به. وإذا ما أحسنا الظن وذهبنا إلى أن الجامعة هي التي اكتشفت مخالفة ذل�ك العضو ك�ان م�ن حقنا أن نتساءل، أين كانت الجامعة خال هذه السنوات الأرب� � ع، ال� ت� يم �رت دون أن تكتشف م� اتكتشفه؟ وهل كانت رئاسة شركة من الشركات عما محاطا ب�ال�س�ري�ة بحيث لا تعلم ب�ه ج�ام�ع�ة م�ن المفترض ف� ي� ه� ا أن ت� ك �ون ع� ل� ىت �واص � ل وع � ل �م باهتمامات ومشاغل منسوبيها؟. وي� ب� ل� غ ال� ع� ج� ب غ� اي� ت� ه ح �ين ي�ش�ي� ر ال� ت� ق� ري� ر الذي نشرته «عكاظ» إلى أن ذلك العضو لم يمارس عمله كعضو هيئة تدريس خال تلك الفترة. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا لم تكن حالة ذلك العضو هي الحالة الوحيدة، كان لنا أن نعرف واح�دا من أسباب ضعف الإنتاج العلمي لأساتذة الجامعات فهم مشغولون بالعمل في الشركات، س�واء كانوا استشاريين أو تنفيذيين، وكان لنا أن نعرف سببا من أسباب ضعف المستوى العلمي للطاب ما دام أساتذتهم مشغولين عنهم ب� «تلقيط رزق�ه�م» من شركات القطاع الخاص.