تنشر آليات الفصل بني احملاكم العامة واألحوال الشخصية
حـــســـم رئــــيــــس املـــجـــلـــس األعـــــلـــــى للقضاء، الــدكــتــور ولــيــد الــصــمــعــانــي الـــتـــداخــات في االختصاصات بني املحاكم العامة واألحوال الشخصية ووافق على ما توصلت إليه لجنة مـن مجلس الـقـضـاء لــدراســة أنـــواع القضايا الــــواردة للمحاكم واالسـتـفـسـارات والحاالت املــتــعــلــقــة بـــاالخـــتـــصـــاص الـــنـــوعـــي والرفع باالقتراحات لحلها بعد دراسة القضايا التي يكثر فيها التنازع بني «العامة» و«األحوال». وطبقا ملصادر فإن اللجنة انتهت إلى إيضاح وبــيــان أن الــعــبــرة فــي تــحــديــد االختصاص الــنــوعــي بـالـطـلـب األصــلــي املــنــصــوص عليه فــي صحيفة الــدعــوى فــي حــني أن الدعاوى العارضة تعامل وفقًا ألحكامها الــواردة في نظام املرافعات. وأكدت التعليمات اختصاص املحاكم العامة بنظر الـدعـاوى املتعلقة بالعقار كامللكية أو الــفــصــل فــي تــداخــل الـــعـــقـــارات، ويــشــمــل ذلك الــدعــوى املـقـامـة مـن أحــد الــورثــة ضـد البقية إلثـبـات تملكه عـقـارا مسجا باسم مورثهم، أو املقامة من الورثة ضد أحدهم، أو املقامة من غير وارث ضد الورثة إلثبات تملكه عقارا مــســجـا بــاســم مــورثــهــم، كــمــا يــشــمــل دعوى املــطــالــبــة بـــأجـــرة الــعــقــار أو إخـــائـــه املقامة مــن الــورثــة أو أحــدهــم أو الـنـاظـر أو الوصي أو الـولـي أو أحــد الـزوجـني ضـد املستأجر أو املنتفع بالعقار ولـو كـان املدعى عليه زوجًا أو وارثًا أو مستحقًا. وتختص املحاكم العامة بالتعديل واإلضافة عــلــى صـــكـــوك املــلــكــيــة، والــنــظــر فـــي دعــــاوى املــطــالــبــة بــأتــعــاب مــتــابــعــة اإلجــــــــراءات دون ترافع. وبــيــنــت الــتــوصــيــات أن مــن بــني اختصاص املحاكم العامة املطالبة بدين مستحق على املورث - سواء كان املدعي وارثًا أم غير وارث، املطالبة بـديـن مستحق لـلـمـورث والدعاوى ضد الوكيل غير الــوارث بما في ذلـك دعوى املحاسبة أو اإلفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها واملطالبة برد دين في الذمة بني الزوجني؛ سواء كانت املطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والــدعــاوى املتعلقة بالهبة. وحددت التوصيات ذاتها اختصاص األحــــوال الشخصية بنظر الــدعــاوى ومنها طـلـبـات - املــقــدم أو املــؤخــر - ولــو كــان عقارًا أثــنــاء قــيــام الــزوجــيــة أو بــعــدهــا، واملطالبة بـالـصـداق واملطالبة بــرد املـنـقـوالت املتروكة فـي بيت الـزوجـيـة املقامة مـن أحــد الزوجني، وكــذا دعــوى أحــد الـزوجـني على اآلخــر - ولو بعد الفرقة- باملطالبة بتسليم املستندات أيا كان موضوعها ودعاوى املطالبة بالنفقة أو الـرجـوع بها أيــًا كــان املـدعـي، كمطالبة الجد بالرجوع على األب بما أنفقه على أوالد ابنته. واملــطــالــبــة بــاســتــخــراج املــســتــنــدات املرتبطة باألسرة أو تسليمها واملطالبة باإلذن بالسفر، والـدعـوى املتعلقة بالهبة بني الـزوجـني ولو بعد الفرقة، ودعــاوى إثبات الهبة لــوارث أو نقضها بعد وفـاة الواهب. واملطالبة بقسمة التركة والدعوى املقامة من أحد الورثة ضد البقية باملطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بني الورثة باملحاسبة أو اإلفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، املطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو املستندات املقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه -، وكــــذا الـــدعـــوى عــلــى ورثــــة أي مـنـهـم ومن بـــني اخــتــصــاص األحــــــوال الـشـخـصـيـة طبقا للجنة املختصة بالنظر في الدعاوى املتعلقة بالحكر إذا كـان أحـد الطرفني ناظر وقـف أو وصيا، واملنازعات املتعلقة بعقود االستثمار واملـقـاوالت املــأذون بها من املحكمة- إذا كان العقد ال يـزال ساريا- ما عدا املطالبة بأجرة العقار املستثمر.