أرباح البنوك !

أكـاد أجـزم أنـه ما من مواطن أو مقيم إلا ولـه في البنوك حساب قل أو كثر، فعامة المحلات التجارية لا تقبل الشيكات مخافة ألا تكون بلا رصيد. صحيح أن بعض الـحـسـابـات الـجـاريـة قـد تصل إلــى أدنــى الأرقام وتقابلها حسابات مودعة أصحابها يأخذون من أرباحها ما هو أقل من القليل، ونسبة من أصحاب تلك الأموال لا يقبلون من الأرباح ولا الفتات خوفا من الشبهات. ومع هذا النهي والزجر فإن ملاك بعض البنوك يأكلون أرباح الأموال المودعة التي لا يأخذ منها أصحابها ولا قطمير، بل ولا غض الطرف عن ما يلحق بالحساب الجاري من نقص رغم ما يحصلون عليه من أرباح من الحساب المودع. حكى لـي صـديـق أن لابـن عمه حسابات لـدى أحـد البنوك تتجاوز المـائـة مـلـيـون وهــي لـورثـة أبـيـه -لــه ولأخــواتــه- وحـسـابـا جـاريـا له شخصياً، وذات يوم انكشف حسابه الشخصي، فوضع البنك عليه العمولة التي يتقاضاها البنك على الحساب في هذه الحالة. وقد فُجع الصديق بهذا الإجـراء وراجـع البنك، قائلاً: «هذا حسابي وإخواني وأنـا الوصي تستحلون أرباحه دون التغاضي عن فارق النقص في حسابي وهي تحت اسمي».. كيف ؟! ســـطـــور شـــدنـــي إلــيــهــا مـــا قــــــرأت فــيــمــا نــشــرتــه «عــــكــــاظ» بتاريخ 10/2٤/1٤39هـــــ عـن أربــاح البنوك وقـد جـاء فيه: ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك خــلال الأشـهـر الخمسة الأولـــى مـن الـعـام الحالي لتصل إلـى 20.9 مليار ريـال بـزيـادة 10% عـن 2017، التي سجلت 18.9٥ مليار ريال، فيما سجل شهر مايو الماضي نموا في أرباحه بنحو 7% لتبلغ ٤.39 مليار ريـال، مقارنة بــ٤.09 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي. جــاء ذلــك فـي الـنـشـرة الإحـصـائـيـة الـشـهـريـة لمـؤسـسـة الـنـقـد العربي السعودي «ساما» لشهر مايو التي تشمل الأرباح المجمعة لـ12 بنكا مدرجا في سوق الأسهم، و1٥ فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة. هكذا تتضخم أرباح البنوك التي لم نسمع أن منها من خدم الوطن بشيء من هذه الأرباح، وأحسب أنه وللزكاة نصيب كامل. ترى لمـاذا لم تتحرك مؤسسة النقد بمطالبة البنوك بما هو واجب عليها.. فهل إلى ذلك من سبيل ؟