العاطل.. أريد حلاً !

عندما كان غازي القصيبي رحمه الله وزيرا للعمل كتبت مقالا أطالب فيه بتحديد حد أدنى لأجور السعوديين يبلغ 6 آلاف ريال على أساس أنه من وجهة نظري الحد الأدنى للعيش الكريم، فقد كانت أج�ور بعض السعوديين لا تتجاوز 1500 في العديد من الم�ه�ن ك�ح�راس الأم �ن ال�خ�اص «السكيورتي» ب�ل وح�ت�ى معلمين ومعلمات ف�ي م �دارس أهلية، اتصل ب�ي يومها ال�وزي�ر وق� ال إن تطبيق ذلك يعني أن يكون الحد الأدنى لأجور الأجانب أيضا 6 آلاف ريال لتجنب إح�راج اتهامات التمييز أمام منظمات العمل الدولية ! فكتبت مقالا آخ�ر طالبت فيه ب�أن يكون كذلك، حتى نرفع كلفة ال�ع�ام�ل الأج� ن� ب� ي، ون�ق�ض�ي ع�ل�ى أه �م م� ي� زة يمنحها ل� ه السوق، فللأسف أن جاذبية معظم العمالة الأجنبية العاملة في السوق السعودي تكمن في انخفاض تكلفة الأج�ور والاستعداد للعمل لساعات أط �ول، فمعظم العمالة الأجنبية ف�ي ال�س�وق السعودي عمالة أمية لا تملك المهارة أو الخبرة، بينما تعتبر الدول المتقدمة أن معيار السماح للأجانب بالعمل فيها هو القيمة التي تضيفها خبراتهم والمهارات التي تنعكس على جودة وكفاءة الإنتاجية ! بعد سنوات عديدة من تلك المحادثة تم تحديد حد أدنى لأجور السعوديين، وتم إقرار حزمة رسوم ترفع تكلفة العامل الأجنبي على رب العمل، لكن هل تحقق هدف التخلص من العمالة الأمية وتغيير معيارية الاستقدام لنجذب الأج�ان�ب أصحاب المهارات وال�خ�ب�رة ؟! ل�لأس�ف لا، وب �دا الأم �ر ف�ي النهاية وك �أن ال�ه�دف هو تحصيل هذه الرسوم وليس التأثير الإيجابي على بيئة العمل ! أصبحت على يقين م�ن أن بعض ال�ح�ل�ول تنتج تعقيدات أكبر للمشكلات، خ�اص�ة عندما تتحول البيئة المستهدفة إل�ى حقل تجارب واجتهادات شخصية تتغير مع تغير المسؤول بعيدا عن إستراتيجيات العمل المؤسسي، وربما لو أحصينا عدد مبادرات ومسميات البرامج التي عملت على التوطين والتعديلات التي أدخلت عليها لوجدتها أكثر من أعداد العاطلين أنفسهم !