تعويضات مالية للمطلقة وإيقاف شكاوى «التغيب والهروب والعقوق»

طــالــب أعــضــاء مـجـلـس الـــشـــورى الــدكــتــورة إقبال درنـــدري والـدكـتـورة سلطانة البديوي والدكتورة أحالم الحكمي، بتعويضات مالية للمرأة املطلقة، وذلـــك عبر توصية تقدمن بها على تقرير وزارة العدل للعام املالي 8341هــ، والذي سيناقش تحت قبة الشورى عندما يعاود نشاطه بانتهاء إجازته السنوية عقب عيد األضحى املبارك. وحثت درنــدري والبديوي والحكمي وزارة العدل على أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق املـرأة املالية عـنـد الــطــالق، بحيث تحصل عـلـى تـعـويـض مالي مناسب، نظير مـا قدمته لـلـزوج واألســـرة مـن دعم مــالــي بــهــدف تـحـسـني وضــعــهــا، ومـــا حــصــل عليه رب األســــرة مــن مـنـح مــن الــدولــة أو مـنـافـع تقاعد، ومـــا ســاهــمــت بــه الـــزوجـــة فــي رعــايــة األســـــرة حال عــدم عملها واحـتـسـابـه كـاسـتـثـمـار مــالــي لألسرة. واسـتـنـدت مقدمات التوصية إلــى خمسة مبررات تتمحور حول: -1 تعرض كثير من النساء للضرر املــالــي حـيـث تـمـيـل الـــزوجـــة لـتـقـديـم مــا لـديـهـا من دعـم مالي للزوج واألســرة وتشارك في دعـم الزوج وتكافح حتى يصل إلـى مستوى مالي معني دون تـوثـيـق ملــا قـدمـتـه بطبيعتها، ثــم يطلقها الزوج ويتزوج بغيرها وينكر ما قدمته له، وليس هناك من ينصفها. -2 املـــرأة املـتـزوجـة تمنع مــن بعض حقوقها لدى الـــــدولـــــة خـــصـــوصـــا مـــنـــح األراضـــــــــي والسلفيات املدعومة لبناء العقار على اعتبار أنـه يكفي منح الزوج ألنه يمثل األسرة، ولكن عند حصول الطالق تفقد املرأة كل ذلك وتخرج صفر اليدين. -3 املــرأة غير العاملة التي تقدم كل وقتها لرعاية األســرة تعتبر ذلـك استثمارا في زوجها وأسرتها وتربية أطفالها، حيث إن ما تقوم به من رعاية هو بمثابة عمل بــدوام كامل، مما يوفر للزوج البيئة الــجــيــدة لـلـعـمـل، وهـــو بــذلــك جـهـد مـشـتـرك إلـــى أن يحصل الــطــالق فـتـحـرم الــزوجــة مـمـا سـاهـمـت في بنائه وتنتظر النفقة إن أقرت لها، وهي مبلغ زهيد ال يسمن وال يغني من جوع. -4 الــعــديــد مــن دول الــعــالــم املــتــقــدم تـكـفـل للمرأة حـقـوقـهـا املــالــيــة بــقــوانــني واضـــحـــة، وتــحــســب لها نــســبــة مـــن الـــعـــوائـــد املــالــيــة لـــلـــزوج ودخـــلـــه طوال سنوات الـزواج بل وتمنحها نسبة من ثروة الزوج في حالة الطالق. -5 األصـــل أن الــدولــة - متمثلة فــي وزارة الــعــدل - تتكفل بإصدار األحكام وباقي الجهات منفذة. وتقدمت الدكتورة إقبال درندري منفردة بتوصية على التقرير نفسه تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الـشـكـاوى ضـد املـــرأة الـتـي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا الستغاللها إليقاع الضرر عليها. وأوضحت درندري أن املبررات التي دفعتها لتقديم هــذه التوصية تتمحور حــول أسـبـاب عدة من أبرزها: - التزايد املستمر في عدد الشكاوى الكيدية املقدمة مـــن أولــــيــــاء أمـــــور بــعــض الــفــتــيــات بدعاوى الــهــروب والــعــقــوق إللــحــاق الضرر بـــــهـــــن نــــتــــيــــجــــة مطالبتهن بــــرفــــع الــــعــــنــــف والتسلط واالســـــــتـــــــغـــــــالل الــــــواقــــــع عليهن. - تــــســــلــــط عـــــــــدد من الــــــــــــــــرجــــــــــــــــال عـــــلـــــى بناتهم وزوجاتهم واالســـتـــيـــالء على أمــوالــهــن، والــعــنــف والــعــضــل والــتــهــديــد بـأنـهـا لو اشتكت سيرفع عليها قضية عقوق فتسجن وتجلد، وال تخرج من السجن إال بموافقته، أو تحول إلى دور رعاية الفتيات. - زيادة حاالت النساء والفتيات الالتي يطالنب برفع الظلم عنهن من الشكاوى الكيدية ألولياء أمورهن بالعقوق أو التغيب عند مطالبة الفتاة بحقوقها مثل العمل والدراسة أو عدم الزواج القسري، أو عدم التحرش، ومغادرة املنزل اضطرارا، مع عدم وجود بديل أو جهة تحميها. - صرحت الجمعية السعودية لحقوق اإلنسان أخيرا أن هناك حاالت عدة يتعاملون معها، وهناك مشكلة حقيقية تكمن في استغالل بعض أولياء األمــــــور لــقــانــون الـــجـــرائـــم املوجبة لإليقاف، ومن ضمنها العقوق. - ضـــرورة املــضـي فــي تحسني صــــــورة املــمــلــكــة فــــي مجال حقوق اإلنسان، خصوصا أن هناك منظمات حقوقية أشـــارت إلــى هــذه املشكلة التي لم تحل بعد.