مصادر : بيانات حارق «سيارة الدمام» في عهدة األمن
مــــــصــــــادر «عـــــكـــــاظ» أن إضــــــرام الـــنـــار فـــي ســـيـــارة املـــواطـــنـــة فـــي الدمام حــدث فــي الخامسة فــجــرا، وأن املـعـلـومـات املتعلقة بهوية الجاني أضحت في عهدة األجـهـزة األمنية، وأن إشعال النار في املركبة «أنـوفـا» موديل 2017 تــم قـــرب مــنــزل مـالـكـتـهـا فــي حي الخالدية الشمالية بالدمام. وأضـافـت املـصـادر، أن الكاميرات املنصوبة على املنزل سجلت كل تفاصيل الواقعة اإلجرامية، وأن الـشـاب بــات مـعـروفـا بعد توثيق الــــكــــامــــيــــرا نــــــوع ســــيــــارتــــه ورقـــــم لوحتها كما تم التعرف على مقر سكنه. وأكــدت املــصــادر، أن طريقة حرق مـــركـــبـــة املــــواطــــنــــة تـــتـــشـــابـــه مع جــريــمــة حــــرق ســـيـــارتـــي والدها وخالها، فـي وقــت سـابـق، كما أن التوقيت في جميع العمليات السابقة تتم في ساعات الـفـجـر األولــــى، وأن تـركـيـب الـكـامـيـرات جــاء نتيجة تعرض منزل صاحب السيارة للسرقة أكثر من مرة، وأوضحت املصادر، أن دوافع ومبررات إقدام الشاب على إحــراق املركبة ال تـزال مجهولة، بيد أن األمور ستتكشف بشكل واضــح بمجرد إلـقـاء القبض على الجاني بواسطة الجهات األمنية. وتـعـلـيـقـا عـلـى الــحــادثــة، أوضـــح املــحــامــي الدكتور أحـــمـــد الـــعـــوذلـــي أن جــريــمــة االعــــتــــداء عــلــى أمالك الغير تستلزم إنـــزال العقوبة على الـفـاعـل وإلزامه بـالـتـعـويـض جــــراء الــخــســائــر املــتــرتــبــة عــلــى إحراق املركبة، الفتا إلى أن تحديد نوعية العقوبة «السجن، الـــجـــلـــد» تـــرجـــع لــتــقــديــر الـــقـــاضـــي والـــتـــعـــرف على حيثيات الجريمة وعمر الجاني وغـيـرهـا مــن املــالبــســات املتعلقة بالجريمة، مؤكدا أن العقاب أمر ال بـــد مــنــه جـــــراء االعــــتــــداء على حقوق اآلخرين. فــي املــقــابــل، أوضــــح األخصائي الـــنـــفـــســـي فـــيـــصـــل عــــجــــيــــان، أن االعـــتـــداء عــلــى اآلخـــريـــن مرتبط في غالب األحـوال بوجود مرض نفسي يتطلب العالج في املراكز املتخصصة، الفتا إلى أن البعض تحركه قناعات معينة، من خالل النظر لشريحة واسعة من املجتمع باعتبارها مجرمة، ما يتطلب التحرك للتعامل معها بالقوة، مضيفا أن هذا النوع من األشخاص يقومون بــمــمــارســة الــســلــطــات الـــثـــالث «الــتــشــريــع، القضاء، التنفيذ»، ففي املرحلة األولى تبرر العمل من ناحية تشريعية وبعدها إصدار األحكام القضائية، وأخيرا اإلقدام على التنفيذ.