«العمل» و«اإلسكان»: ربط إصدار وجتديد رخص العمل بعقد اإليجار

في الوقت الـذي كشف فيه املتحدث باسم وزارة اإلسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» أن الــوزارة تعمل، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، لبناء آلية كاملة لربط فواتير الخدمة بعقود اإليجار املبرمة عبر شبكة «إيجار»، وتوقع إطالق خدمة تسجيل العقود اإليجارية للقطاع التجاري خـــالل الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، وإيــجــاد صيغة مــوحــدة للعقود اإليــجــاريــة للقطاع الــتــجــاري بمختلف شــرائــحــه؛ أعـلـنـت وزارتـــــا الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجتماعية واإلسـكـان ربـط إصــدار أو تجديد رخـص العمل بتوثيق عقد اإليــجــار السكني فــي شبكة «إيــجــار»، على أن يبدأ التنفيذ الكامل لعملية الربط مطلع شهر سبتمبر القادم. وتنطلق املـرحـلـة األولـــى مـن ربــط توثيق عـقـود اإليجار فـــي شــبــكــة «إيــــجــــار» بــتــجــديــد رخــــص الــعــمــل، مـــع خطة تـــوعـــويـــة مــشــتــركــة لــلــفــئــات املــســتــهــدفــة تــضــمــن نجاح املشروع، وتوثيق الوافدين لعقود اإليجار على الشبكة؛ ما يعزز إثراء الخدمات املقدمة ويسهم في تنمية التحول اإللكتروني، وذلـك ضمن الجهود الرامية لتنفيذ برامج التحول الوطني من خالل تنسيق الجهود، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في توفير بيئة مناسبة. ويأتي الربط بني الجهتني إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، الــذي ألــزم وزارة العمل والتنمية االجتماعية باشتراط وجـــود عـقـد إيــجــار مسجل فــي شبكة «إيـــجـــار»؛ إلصدار رخص العمل أو تجديدها. وتــحــقــق اتــفــاقــيــة الــربــط الــعــديــد مــن املـــزايـــا ملستخدمي الشبكة اإللـكـتـرونـيـة لـخـدمـات اإليــجــار، كـاالسـتـفـادة من الخدمات اإللكترونية املرتبطة مع الجهات ذات العالقة. من جهته، أكد املتحدث باسم وزارة اإلسكان سيف السويلم أن العقود اإليجارية املوحدة تهدف لحفظ حقوق أطراف العملية اإليجارية بشكل متوازن. وأوضح أن الوزارة ستقدم خدماتها بالتكامل مع العديد مـن األنظمة اإللكترونية للجهات الحكومية، ومنها ما تعمل عليه وزارة اإلســكــان حـالـيـا بـالـتـعـاون مــع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وقــال: «ربــط الفواتير الكهربائية بالسجل املدني إحدى الخدمات املهمة التي تسعى الـــوزارة لتقديمها ألطراف العملية اإليـجـاريـة؛ لتسهل على املستأجر واملـؤجـر دفع فواتير الخدمة املستحقة بناء على مدة العالقة التأجيرية بينهما». وفيما يتعلق بـتـراجـع الـنـزاعـات بعد تطبيق عقد اإليــجــار، أضـــاف: «الـعـالقـة بـني املستأجر، واملؤجر، والوسيط العقاري منظمة من خالل العقد املوحد لإليجار السكني؛ مـا سيساهم مباشرة فـي تقليل تلك الشكاوى، إذ يفصل العقد حقوق أطــراف العملية اإليجارية بشكل واضح وعادل». وذكـر السويلم أن عدد الوسطاء العقاريني املسجلني في الـشـبـكـة اإللــكــتــرونــيــة لــخــدمــات اإليـــجـــار تــجــاوز 7 آالف وسـيـط، الفـتـا إلــى أن فـريـق الـرقـابـة واإلشـــراف فـي وزارة اإلســكــان يتولى تطبيق الئـحـة أحـكـام منشآت الوساطة على املكاتب العقارية.