فراغ دستوري في العراق

يدخل العراق اليوم (الثالثاء) مرحلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء فـتـرة الــــ03 يـومـا املــحــددة لعمل حـكـومـة تـصـريـف األعــمــال بنهاية يوليو الـجـاري، وفيما لم يتمكن الفرقاء السياسيون حتى اآلن من االتــفــاق عـلـى تشكيل الـحـكـومـة الــجــديــدة، فــإن أي قــــرارات حكومية ستصدرها حكومة حيدر العبادي اعتبارا من اليوم ال قيمة قانونية أو دستورية لها. وتبحث حكومة تصريف األعـمـال عـن مـخـارج قانونية ودستورية للحفاظ على وضعها القانوني، بحسب مصادر «عكاظ» التي أكدت أن جميع املخارج القانونية مغلقة تماما أمـام فتوى جديدة تتيح بقاء عملها. وكان سعد الحديثي، املتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الـدورة البرملانية السابقة انتهت يوم 30 يونيو املاضي، وبالتالي تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال مطلع يوليو الـجـاري. وأجمع خبراء القانون في العراق على أنـه بعد انتهاء مـدة الشهر لعمل الحكومة أمـس (اإلثنني) فإن حكومة العبادي دخلت في تصريف األعمال غير الدستوري واملــخــالــف لـــألعـــراف

الــدولــيــة.ولــفــتــوا إلـــى أن الــدســتــور العراقي والدساتير العاملية تجيز منح شهر كامل للحكومة في حال انتهاء أعـمـالـهـا مــن أجــل تـصـريـف أعـمـالـهـا الـيـومـيـة، لـكـن مــدة الـشـهـر إذا انتهت ولم يباشر البرملان ولم يتم اختيار رئيس وزراء فإن الحكومة ستدخل فـي تصريف أعـمـال آخــر. وأكـــدت فـتـاوى قانونية أنــه بعد انتهاء يوم 30 يوليو الحالي وهي املدة القانونية لعمل الحكومة، فإنها ستدخل في تصريف األعمال غير القانوني واملخالف لألعراف الـدولـيـة والـدسـاتـيـر الـعـاملـيـة، وأكـــدت أنــه فــي هــذه املـرحـلـة ستكون املحكمة االتحادية واملحكمة اإلدارية هي الرقيب على أعمال الحكومة ويمكن الطعن في قرارات السلطة التنفيذية لدى املحكمة. فـي غضون ذلــك، تحولت املـظـاهـرات فـي املحافظات الجنوبية إلى اعـتـصـامـات مفتوحة أمـــام مــقــرات الــشــركــات النفطية والحكومات املحلية، للضغط على تنفيذ مطالب املحتجني. واعتصم املئات قرب موقع البرجسية النفطي في البصرة ونصبوا الخيام، وأصروا على االستمرار في التظاهر إلى حني تنفيذ مطالبهم. كما اعتصم آخــرون أمـام مبنى الحكومة املحلية، داعـني إلى توفير املــيــاه والــكــهــربــاء، إضــافــة إلـــى فـتـح بـــاب الـتـوظـيـف والــقــضــاء على الفساد.