سجينات ليس لهن عائل

يتجه العالم نحو تخفيف أعـداد املسجونني، ألن تكلفة السجني الواحد تتحمله الدولة بقصدية اإلصالح والتهذيب، في حني أن أغلب املساجني يمكن معاقبتهم واستصالحهم بأعمال عديدة داخل مناشط الحياة تحقق الجانبني التهذيب واإلصالح. كنت راغـبـا فـي الـحـديـث عـن تجفيف نــزالء الـسـجـون، خـاصـة أن هناك أعدادا كبيرة جرائمهم في الحد األدني من األضرار، والتي يمكن تغيير العقوبة بدال من السجن إلى أعمال اجتماعية يؤديها السجني وهــو تحت مالحظة إدارة السجون، مـن خــالل األسورة اإللكترونية، التي أثبتت نجاعتها في كثير من الدول حول العالم... وكذلك تحوي السجون أعـدادا كبيرة من جنسيات مختلفة، فما هي الجدوى أن تظل هذه األعداد الكبيرة داخل السجون في حني أن الدولة سوف ترحلهم بعد انقضاء محكوميتهم.

*** وأثــنــاء كتابة مقالة الـيـوم راعـنـي خبر السجينات السعوديات الــالتــي يـرفـض ذووهـــن استالمهن بعد انـقـضـاء محكوميتهن.. وهو الخبر الذي تحاول وزارة الداخلية إحياء توصية سابقة – كي تعرض على مجلس الشورى - بشأن إطـالق سـراح السجينة دون اشتراط موافقة أو استالم ولي أمرها. وأعـــتـــقـــد أن هــــذه الــتــوصــيــة ال تــحــتــاج إلــــى تـــشـــريـــع، فــهــي من اختصاص إدارة السجون، وإن كانت هناك موانع اجتماعية فإن سجن السجينة بعد انقضاء محكوميتها يعد اختراقا للنظام، وإذا كان نظام السجن ينص أنه «ال يجوز أن يبقى املسجون أو املـوقـوف فـي السجن بعد انتهاء املــدة املـحـددة فـي أمــر إيداعه»، وهو نص واضح املعالم، وإن كانت ثمة ظروف اجتماعية سابقة تشرط تسليم السجينة لولي أمرها، فإن املتغيرات والتشريعات الحالية تمنح املرأة كامل الحقوق واألهلية وال يجوز حجر املرأة بسبب تعنت ولي األمر، فإذا كان ولي األمر هذا قد تبرأ من تلك السجينة، فهل تبقى بقية العمر داخل السجن؟ وكنت أظن أن إدارة السجون قد استطاعت التنسيق مع الجهات ذات االختصاص فـي إطــالق ســراح السجينة ورعايتها مـن قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية وكذلك جمعيات كثيرة تسهم في تلك الرعاية. وإذا فرضنا أن هذا الحال كان وال يزال قائما فهذا يعني أن بعض السجينات يقبعن داخل السجن من غير عقوبة، وهو األمر الذي يعد اخـتـراقـا مـن قبل إدارة الـسـجـون ألنظمتها.. وأجــدنــي ألوم صـمـت جمعية (وهــيــئــة) حـقـوق اإلنــســان عــن هــذا الــوضــع الذي يعتبر انتهاكا لحقوق هؤالء السجينات.. ويعد أيضا من أوليات الجهات املعنية بتطبيق حرية الفرد والدفاع عنها.