محاربة الفساد تشريعًا وقانونًا

تمثل مملكتنا القلب النابض واملكانة الكبيرة للنهج الشرعي والقانوني التطبيقي في عاملنا اإلسامي والدولي، املتمثل في املـبـادئ والقواعد والسلوكيات واألخاقيات املتفقة مع منظومة أحكام الشريعة اإلسامية نهجا وتطبيقا، وجاءت رؤية ٠٣٠٢ لتفعيل دورالشفافية والتفاعات اإليجابية ضد أكـوام من امللفات، ومنها ظواهر الفساد املتعدد االتجاهات واملــــشــــارب، فـتـفـاعـل الـــشـــارع وهـــب ضــدهــا والــتــكــاتــف نحو القضاء عليها محليا ودولــيــا، ولــم تتوقف وسـائـل اإلعام أفرادا وقانونيني وكذا دوال وهيئات وحكومات باإلشادة بها، وباإلصاح الديني والسلوكي واملتفق عليه نصا وروحا مع منظومة فقه السياسة الشرعية واألحكام املرعية في أنظمة الـدول، وما خط له من وسائل ومنهج وطرق للمكافحة يعد تاجا ينصب فـي إطــار املصالح العامة واألحــكــام واألنظمة املرعية التي منحت لولي األمر العمل بها، أخذا من القاعدة الشرعية والقانونية «أينما تمت املصلحة فثم شـرع الله»، وهي ما أشـارت إليه أدبيات أنظمة الحكم والدولة، وذكرها أعـام الفقهاء والقانونيني في الشرع والقانون كاإلمام ابن القيم والطرابلسي وابـن فرحون والونشريسي وابـن دبوس وغيرهم مـن األعـــام، كالشيخ دادافــنــدي وابــن فــودي خاف والسنهوري الذين أشاروا إلى هذا في أسفارهم القيمة، فالفساد في واقعه وانتشاره في ميادين الحياة الــعــامــة والــخــاصــة بـتـنـوعـاتـه وطــرقــه امللتوية من غش ورشـوة وغسل أمـوال وتزوير وإخفاء للوثائق وطمس معالم الوقفيات، واستغال الحقوق الشرعية والتستر وراء املركز الوظيفي والـــثـــراء الــفــاحــش والــتــاعــب بــالــقــيــم والثوابت الشرعية والقانونية وإهــدار أهــداف املصلحة العامة وخططها على حـسـاب املصلحة الـخـاصـة والـشـلـل النفعية ومسيرة التنمية وتعويق لكل منطلقات التطورات في صالح الـوطـن واملــواطــن، وتفويت مقاصد النماء وإضـاعـة الجهد، فاملقتضى الـشـرعـي والـقـانـونـي، يـوجـب أمــانــة ديـنـا وخلقا اإلخــاص واألمــانــة وتحقيقا للبيعة الشرعية لـإمـام، التي توجب أن تتضافرالجهود من قبل املـواطـن واملـسـؤول لبتر الدابر الفسادي والتعاون مع من نصبهم ولي األمر من أجهزة عامة وسرية نحو اإلبـاغ عن مفاسد أو مضار تخل بمنظومة األمانة والوطنية خصوصا وقد حمى املــشــرع املقنن فــي نظامه بالحماية الشرعية والقانونية، أجهزة لهذه األهــداف والغايات، ونصب والية النيابة العامة وهيئات الفساد الحكومية والوطنية بسرية التبليغ والحفاظ عليها، لـذا فـإن هبوب الـريـاح في قلع واجتثاث دابر الفساد بتعاون الجميع وتعقب كل من يظهر ما ال يبطن فالبدار الـبـدار، لتنمو مسيرة الباد وتصلح أمور العباد وهــو الـهـدف السامي النبيل فـي حـب الـوطـن وطاعة والة أمره.