«العدل» للمحاكم: تقيدوا بآلية استقبال اإلنهاءات احلكومية

وجــــه وزيــــر الـــعـــدل رئــيــس املــجــلــس األعـــلـــى للقضاء الدكتور وليد بـن محمد الصمعاني، جميع املحاكم بآلية استقبال طلبات اإلنهاء ات للمستفيدين املحالني مــن 16 جـهـة حـكـومـيـة كــانــت تـطـلـب فــي الــســابــق 32 إنهاء. وجـــاء حـصـر طـلـبـات اإلنـــهـــاءات الـخـاصـة بالجهات الحكومية إنفاذا لألمر السامي الصادر أخيرًا، لعموم الـجـهـات واملــصــالــح الحكومية بالتنسيق مــع وزارة الـــعـــدل بـحـصـر كــافــة املــتــطــلــبــات الــخــاصــة بــهــا التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من املحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى. وتـــضـــم قــائــمــة الــجــهــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي حصرت وزارة العدل طلباتها 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، وتمثلت طلبات اإلنــهــاءات فيها على إثـبـات اإلعالة، وتسليم شيكات ورثة الشهداء واملصابني، تليها وزارة الداخلية وتمثلت طلباتها فـي إثـبـات صلة القرابة، ووثيقة تملك مؤقتة للعني املتضررة، ثم وزارة التعليم وتمثلت طلباتها في إثبات اإلعالة، عدم الزواج، عدم املراجعة، عدم وجود أبناء، وإثبات عدم زواج األم. واحتوت القائمة أيضا على طلبات وزارة الخارجية، وتمثلت في إثبات اإلعـالـة والـقـرابـة، ووزارة الحرس الوطني وتمثلت طلباتها اإلنهائية في إثبات اإلعالة، ثــم وزارة الـنـقـل وتـمـثـلـت الـطـلـبـات فــي إثــبــات تملك، وإثبات تملك أنقاض مؤقت. وجــاء من ضمن القائمة الطلبات اإلنهائية لكل من وزارات الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، الصحة، اإلســكــان، ووزارة الــشــؤون البلدية والــقــرويــة، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران املدني (شركات الطيران)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك، وشركات التأمني)، واملؤسسة العامة للتقاعد، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، إلــى جانب األحـــوال املدنية، واملديرية العامة للجوازات. وتتضمن اآللية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه املستفيدين إلـى املحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع األمر الكريم؛ كما تضمنت عــــدم قــيــام املــحــاكــم بـــإصـــدار صــكــوك بـــذلـــك؛ النتفاء الـحـاجـة لـذلـك، والتنسيق بـني وزارة الــعــدل؛ والجهة املعنية. واكـــدت وزارة الـعـدل أن الحصر يـهـدف إلــى الـحـد من تــدفــق الـــدعـــاوى واملــنــازعــات إلـــى املــحــاكــم، إذ كشفت دراســـــــة أعـــدتـــهـــا لــجــنــة خـــاصـــة لـــهـــذا الـــغـــرض كثرة طــلــبــات اإلثــبــاتــات اإلنــهــائــيــة الــــــواردة لـلـمـحـاكـم من الجهات الحكومية ألسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط اإللكتروني بني الجهات وغير ذلك من التطورات. وأكـــدت الـــوزارة أن األمــر السامي جــاء تحقيقًا لهدف الــوزارة االستراتيجي وهو «الحد من تدفق الدعاوى على املحاكم» ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي تضمنت توصيات تتعلـق بالطلبات اإلنهائية التي ترد من الدوائر واملصالح الحكومية.