«حقوق اإلنسان»: بيان الوكالة النيجيرية ضد اململكة بال مصداقية.. ويحمل مغالطات

أكد املتحدث باسم هيئة حقوق اإلنسان محمد املعدي على ما ورد في بيان سفارة اململكة في أبوجا بشأن بيان الوكالة الوطنية النيجيرية ملنع االتجار بالبشر، الــذي يزعم بـوجـود 50 فتاة نيجيرية محاصرة في املـمـلـكـة، بــأن هــذا الـبـيـان حـمـل مـغـالـطـات، ومحاولة للزج باسم اململكة جزافا واإلساء ة لها عبر هذا البيان الذي يفتقد املصداقية. وأوضــــح املــعــدي أن املـمـلـكـة تــحــارب جــرائــم االتجار باألشخاص، وتعتبرها من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق اإلنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته. وقال: «انــطــالقــًا مــن إيــمــان املـمـلـكـة بـأهـمـيـة مـكـافـحـة هذه الجريمة بأشكالها كافة ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بـخـطـورتـهـا، فــصــدر نــظــام مـكـافـحـة جــرائــم االتجار باألشخاص، كما صدرت أنظمة أخرى تساهم في الحد من هذه الجريمة، كنظام الحماية من اإليـذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة جرائم املعلوماتية، كما صـدر قــرار باعتبار جريمة االتـجـار باألشخاص من الجرائم املوجبة للتوقيف». وبـــن املــعــدي أن جــهــود املـمـلـكـة فــي مـكـافـحـة جرائم االتـــجـــار بــاألشــخــاص تــقــوم عــلــى مــرتــكــزات تتمثل فــي املــنــع، والـحـمـايـة، واملـحـاكـمـة. ومــن اآللــيــات التي وضعتها الـدولـة ملنع ومكافحة هـذه الجرائم إنشاء اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم االتـجـار باألشخاص بهيئة حقوق اإلنـسـان، التي تم تشكيلها من وزارات «الـداخـلـيـة، والــعــدل، واإلعــــالم، والـخـارجـيـة، والعمل والـتـنـمـيـة االجــتــمــاعــيــة»، والــنــيــابــة الــعــامــة، وهيئة حــقــوق اإلنــســان، مــؤكــدا أن مــن مـهـمـات هــذه اللجنة التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العالقة لوضع آلـــيـــات مـــحـــددة لـلـبـحـث الــنــشــط عـــن ضــحــايــا جرائم االتــجــار بــاألشــخــاص، أو الـضـحـايـا املحتملن لهذه الـجـرائـم، وعند التعرف على حــاالت تتعلق بجرائم اتــجــار يـتـم ضبطها وتـقـديـم مرتكبيها للمحاكمة، وتـقـديـم الــرعــايــة الــالزمــة للضحايا صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وتوفير أماكن آمنة إليوائهم. وأشار املعدي إلى أن اململكة تسعى، من خالل تعاونها ومشاركتها مع املنظمات الحكومية وغير الحكومية واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن األنشطة والفعاليات، لتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة الجرائم املنظمة العابرة للحدود، السيما في شكلها الجديد املتمثل في جرائم االتجار باألشخاص. كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ األنظمة والقانون في الجهات ذات العالقة من خالل التدريب العام واملتخصص.