هل ميكن تقييم جتربة الدمج ؟
كانت وزارة التربية والتعليم تنوء بحملها، ألنها مسؤولة عن تربية وتعليم ما يزيد على خمسة مايني طالب وطالبة، وتـرعـى شؤون وإدارة أحــــوال نـصـف مـلـيـون معلم ومعلمة، وتعاني من تراكمات شديدة في مجال املباني املـدرسـيـة وغـيـرهـا مـن اإلمـكـانـات الـتـي يعني توفيرها والدة بيئة تعليمية صالحة، وكان الــحــديــث ال يـنـقـطـع عـــن وجــــوب إصــــاح تلك الــــــوزارة لـضـمـان الــرقــي والـنـهـضـة بالتعليم العام. وكانت وزارة التعليم العالي قد بدأت تخطو عـــن طــريــق جــامــعــاتــهــا خـــطـــوات طــيــبــة نحو املستقبل، فـكـان الـتـوسـع فــي االبـتـعـاث وبناء عــــدد إضـــافـــي مـــن الـــجـــامـــعـــات وإقــــــــرار نظام «قياس» الهادف إلى فحص مخرجات التعليم العام وتوجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات التي تناسب قدراتهم واالتجاه نحو زيادة أعداد الكليات العلمية مقابل تقنني عـدد الكليات النظرية، فكانت تلك الخطوات إيذانًا بمياد برنامج لنهضة التعليم العالي، والسيما مع اإلعان عن برنامج آخر لتطوير التعليم العام. ثم حدث دمج الوزارتني في وزارة واحدة تحمل اســم «وزارة التعليم»، بـهـدف توحيد الجهة املشرفة على التعليم، إال أنـه صاحب تطبيق هــــذه الــفــكــرة الــجــيــدة بــعــض املــصــاعــب التي بــدأت آثـارهـا تظهر، فقد أصبح الحمل ثقيا على الــوزارة املـوحـدة، واملسؤوليات متعددة، فالتعليم العام ال تنقصه املشكات املراكمة عامًا إثر عام، أما الجامعات فقد أصبح تواصلها مع الوزارة املشغولة بمسؤوليات واسعة أصعب، ولم يعد مجلس التعليم العالي املنظم لعاقة الوزارة بالجامعات وببقية الوزارات موجودًا، فأصبح تواصل الجامعات أكثر صعوبة مع تلك الـــوزارات، وأخــذت كل جامعة تجتهد في التخطيط وترفع اجتهاداتها و«تنتظر الفرج من تحت الدرج»! ولـذلـك أرى أنــه مـن املصلحة إعــادة دراســة ما حصل من دمج بني الوزارتني، عن طريق تقييم التجربة بطريقة ووسـائـل علمية جــادة يراد منها وضـع النقاط على الـحـروف، والله ولي التوفيق وهو القادر عليه.