القضاء التجاري واالستثمار األجنبي

أصــــــــدرت الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة تقريرا جديدا تقيم فيه مناخ االستثمار واألعمال فـــي املـــغـــرب، أكــــدت فــيــه أن ضــعــف فعالية الـقـضـاء الـتـجـاري ونـقـص خـبـرة الـقـضـاة يعيق تطور الـعـدالـة التجارية والتأسيس للمنافسة الشريفة بني املستثمرين. وســلــط الــتــقــريــر املــنــشــور فــي اإلعــــالم املــغــربــي الضوء على الكثير من الجوانب املعيقة لالستثمار من بينها انـتـشـار الــرشــوة والـبـطـالـة، مشيرا إلــى أن عــدم فعالية املحاكم التجارية وبطء أعمالها وعدم تنفيذ مقتضيات أحكامها من املعوقات الهامة وراء تذبذب أسهم املغرب في عالم االستثمار. وأشار التقرير أيضا إلى أن عدم كفاءة القضاة وغياب الــخــبــرة الـكـافـيـة فــي تـدريـبـهـم عـلـى مــمــارســة القضاء الـتـجـاري يـحـول دون فعالية الـقـوانـني الـتـي يصدرها البرملان، وبالتالي الفشل في حل النزاعات التجارية في البالد. كل هذا يؤكد على أهمية القضاء التجاري على مستوى الــعــالــم فــي تـحـسـني بـيـئـة ومــنــاخ االســتــثــمــار األجنبي والوطني. والقضاء التجاري كان مجتمعا تحت قبة واحدة لدى هيئة حسم املنازعات التجارية بـوزارة التجارة، وكان األســـــاس لــديــهــا نــظــام املـحـكـمــة الــتــجــاريــة، وبانتقال االخــتــصــاص إلـــى الـــدوائـــر الــتــجــاريــة بـــديـــوان املظالم كانت هناك عـشـرات اللجان القضائية فلم يخل نظام مــن تشكيل لجنة قـضـائـيـة، ولــم تـخـل وزارة أو هيئة حكومية من لجنة قضائية أو أكثر، وأصبح االعتراض على قراراتها أمام ديوان املظالم. واآلن ورغم اختصاص املحاكم التجارية بوزارة العدل بالقضاء التجاري، نجد أن معظم اللجان القضائية ما زالــت تفصل فـي املـنـازعـات املتعلقة بالعمل التجاري واالقتصادي واملصرفي واالستثمار املحلي والوطني خارج إطار املحاكم التجارية واختصاصها، وبالتالي فــهــي مـــا زالـــــت مـعـنـيـة بــجــزء غــيــر يــســيــر مـــن القضاء الــتــجــاري بــالــرغــم مــن وجـــود مــشــروع خـــادم الحرمني الشريفني لتطوير القضاء من عشر سنوات. إن الــعــالــم يـــراقـــب ويــتــابــع تــطــويــر الــقــضــاء وتأهيل وتــدريــب الــقــضــاة فــي املــحــاكــم الــتــجــاريــة وغــيــرهــا من املــحــاكــم واألجـــهـــزة الــتــي سـيـتـعـامـل مـعـهـا املستثمر؛ وهو املعني بالتعامل مع املحاكم التجارية والعمالية والـجـزائـيـة ومعها األجــهــزة الحقوقية واألمـنـيـة وفي مقدمتها األمــن العام والنيابة العامة؛ نظرا لتواجده في الوطن بعد الحصول على التراخيص االستثمارية، لذلك فهو يتطلع إلــى السهولة فـي التمكن مـن معرفة القوانني وسيادتها ووضوح وشفافية القرارات، خاصة إذا كانت أعماله تتعلق بالتأمني أو امللكية الفكرية أو أسواق املال؛ ألنه لن يتحمل اختالف الرؤية بني وزارات مثل التجارة واإلعالم أو هيئات مثل الترفيه والثقافة أو مؤسسات مثل النقد وبني القضاء وبخاصة التجاري. ويحتاج منسوبو منظومة القضاء وهيئة النيابة العامة إلى تدريب نوعي حقيقي ومتخصص ومحترف وفق أعلى مستويات الجودة العلمية والعملية على مجمل الــقــوانــني بشكل عــام االقـتـصـاديـة واملــالــيــة والتجارية والجزائية وعلى السوابق القضائية واملبادئ القانونية بشكل خاص، ليؤتي التدريب بثماره ويصبح القضاء العادل وسيادة القانون والنزاهة الحقة والشفافية من عوامل جذب وتوطني االستثمارات الوطنية واألجنبية على حد سواء. وكل عام وأنتم بخير. وعيدكم مبارك.